"200 رئيس بلدية متابع قضائيا"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن 200 رئيس بلدية مازال متابعا قضائيا.

وفي تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع "بلدية إلكترونية صفر ورق", تقوم به المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بدار البيضاء, قال بدوي أن "حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب"، مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.

من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية والولائية والابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات, مذكرا في ذات الصدد أن "الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته وطموحاته وما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها".

ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين والتي قال عنها انها من "مساوئ و نقائص الحملة الانتخابية", قال الوزير أنه "يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة", معربا عن امله ان تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال "وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

و لدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط بدوي هذه النسبة "بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته و إيمانه بالدور المحوري و الأساسي للبلدية"ي معتبرا أن المشاركة فيها هي "رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة".

.

وفي نفس السياق قال بدوي أن "التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها و كل الوسائل المادية والبشرية مهيأة" لهذا الموعد, مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد و توزيع أوراق التصويت.