المقترحات الايجابية لمنشطي الحملة ستستغل في صياغة القوانين

بدوي يؤكد توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات ويكشف:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، أن كل الوسائل المادية والبشريةمهيأة لإجراء الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزرة بصدد إعداد وتوزيع أوراق التصويت.
وأوضح بدوي، في تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع «بلدية إلكترونية صفر ورق»، تقوم به المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بالدار البيضاء، أن «التحضيرات للانتخابات المحلية بلغت مراحلها النهائية، معربا عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت حسبه «جيّدة واتسمت بالعمل الجواري و«هذه هي خصوصية هذه الانتخابات».
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أنه تم وضع خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة ومتابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار في إعداد المشاريع والنصوص التشريعية، مشيرا إلى أنه «مبدئيا، كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكارا ايجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن». وذكر في هذا الخصوص الاقتراحات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمالية المحلية والجباية المحلية، وكذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية. وأوضح بدوي في سياق متصل أن أغلبية مقترحات الحملة «ستكون في ورشة كبيرة يتم اليوم التحضير لها»، مشيرا على سبيل المثال إلى قانون البلدية والولاية الذي هو الآن حسبه «ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة، نعمل من خلالها على إعادة النّظر فيه وإثرائه». كما ذكر الوزير بوجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية «سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة»، فضلا عن مشروع قانون المالية والجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه». وفي رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط السيد بدوي، هذه النّسبة «بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته وإيمانه بالدور المحوري والأساسي للبلدية»، معتبرا المشاركة «رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة».
من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية والولائية والابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات، مذكّرا في ذات الصدد أن «الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته وطموحاته وما ينتظره من المنتخبين.
ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين والتي قال عنها إنها من «مساوئ ونقائص الحملة الانتخابية»، أشار الوزير إلى أنه «يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة»، معربا عن أمله أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي موضوع آخر يتعلق بمستوى آداء المجالس الشعبية المحلية ذكر بدوي، أن «حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب»، مذكّرا بأن عدد المتابعين كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة برّأت العديد منهم».
شباك إلكتروني بكل البلديات في الثلاثي الأول من سنة 2018
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن كل البلديات سيتم تجهيزها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، بالشباك الإلكتروني، لتسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة لاستخراجها. وأوضح أن هذه التجربة التي بدأت اليوم بثلاث بلديات نموذجية تحتوي على الشباك الإلكتروني هي الجزائر الوسطى والدار البيضاء وبابا حسن، سيتم تعميمها على كل بلديات الجزائر العاصمة قبل نهاية السنة لتمس بعدها كل بلديات الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.
وأشار الوزير إلى أن البلدية المستقبلية المبنية على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيتم من خلالها تسيير العلاقات والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية وكل الآفات التي كان يعرفها المواطن وكذا القضاء على كل ما هو ورقي»، موضحا بأنه بفضل الشباك الإلكتروني لن يحتاج المواطن مستقبلا أن يضع في ملفه من أجل الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية بعض الوثائق كشهادة الميلاد الخاصة (س 12)، مؤكدا بأن مشروع البلدية الإلكترونية هدفها الربط بين مختلف مصالح البلدية ومصالح القطاعات الأخرى، بهدف تكريس التضامن والعمل المشترك بين مختلف القطاعات». في نفس السياق، ذكر الوزير أنه بفضل التكنولوجيا، تم تسليم حوالى 15 مليون جواز سفر وبطاقة تعريف بيومترية، فيما يرتقب أن تصل الحصيلة، في آفاق 2021 إلى 46 مليون وثيقة بيومترية»، مشيرا إلى أن البلدية الإلكترونية ستلعب دورا هاما في الجانب الاقتصادي، وذلك عن طريق تقليص النفقات المالية، حيث ستسمح للمسؤولين بتسيير بلدياتهم بطريقة عقلانية واستعمال الأموال الفائضة في تلبية حاجيات الأخرى.
من جهته، أكد مدير مركز السندات والوثائق المؤمنة، حسان بوعلام، أنه تم إلى غاية اليوم تقليص حوالي 50 بالمائة من الأوراق التي كانت تطلب من المواطن إلى أن يتم الوصول إلى صفر وثيقة مع مشروع البلدية الإلكترونية.