أويحيى يعرض بأبيدجان وثيقة حول تعهد الجزائر بمحاربة التطرف العنيف والإرهاب

عرض الوزير الأول أحمد أويحي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة ال5 بين الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأبيدجان يوم الأربعاء وثيقة حول تعهد الجزائر بمكافحة التطرف العنيف و الإرهاب في إفريقيا.
و جاءت هذه الوثيقة بعد تعيين الرئيس بوتفليقة في مارس الماضي منسق إفريقيا لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف في إفريقيا.
و ذكر السيد أويحيى بعرض رئيس الجمهورية "مذكرة حول الوقاية من التطرف العنيف و محاربة الإرهاب" لنظرائه الأفارقة خلال أشغال الندوة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو 2017 و التي صادقوا عليها بالإجماع.
و تبرز الوثيقة التي عرضها السيد أويحيى في أبيدجان نيابة عن رئيس الجمهورية أن الجزائر التي عانت من الإرهاب في سنوات التسعينات تعي جيدا خطورة التهديدات و مخاطر هذه الآفة على أمن و استقرار و تنمية العديد من البلدان الإفريقية.
و أوضح السيد أويحيى أن الجزائر لطالما عملت على التحسيس و الحشد الافريقي ضد هذا الخطر و ساهمت في وضع بنية إفريقية لمحاربة الارهاب, مضيفا أن هذه المساهمة تجسدت بالعمل السياسي و الدبلوماسي الدائم داخل كافة هيئات منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي كما هو الشأن بالنسبة للهيئات الدولية الأخرى إضافة إلى التحسيس حول الطبيعة الحقيقية للإرهاب و المخاطر و التهديدات التي يسوقها و ضرورة محاربته فرديا و جماعيا بواسطة وسائل قانونية و وضع آليات قانونية وطنية و جهوية و دولية جديدة.
و تمت الإشارة في الوثيقة إلى المصادقة بمبادرة من الجزائر على الاتفاقية الافريقية حول محاربة الارهاب و الوقاية منه (1999) و البروتوكول الاضافي لهذه الاتفاقية الموجه لتأطير هذه الآلية للمقتضيات الجديدة لمحاربة الارهاب (2004).
و يتعلق الامر بإنشاء مركز إفريقي للدراسات و البحث حول الارهاب بمبادرة من الجزائر و الحشد الافريقي و الدولي حول تجريم تمويل الارهاب و المطالبة بمنع طلب دفع الفدية.
و قد أفضى هذا إلى قرار صدر عن رؤساء الدول و الحكومات الافريقية و كذا مجلس الأمن الأممي (اللائحة 1904).
و أبرز الوزير الأول مشاركة الجزائر في تأسيس المنتدى العالمي لمحاربة الارهاب سنة 2011 و رئاسته مناصفة مع كندا لمجموعة عملها حول منطقة الساحل و كذا مجموعة غرب إفريقيا .
و ذكر أن تنظيم الجزائر لمجموعة من الندوات و الورشات الموضوعاتية بالجزائر العاصمة مناصفة مع كندا تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال محاربة التطرف العنيف و الإرهاب في بلدان الساحل و غرب إفريقيا و مصادقة هذا المنتدى على مذكرة الجزائر العاصمة حول الممارسات الجيدة بخصوص محاربة تمويل الارهاب و استعمال هذه الوثيقة كمرجع بما في ذلك من طرف مجلس الأمن الأممي.
كما أشار السيد أويحيى إلى عقد أكبر عدد من الاجتماعات في الجزائر العاصمة على غرار المنتدى الدولي لمحاربة الارهاب و تأسيس منظمة أفريبول بمبادرة من الجزائر المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة و رئاسة الجزائر لجنة رؤساء دول و حكومات إفريقيا المكلفة بالتنسيق لأجل محاربة الارهاب و المؤسسة سنة 2014 من طرف مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي.
--- مذكرة حول آفاق الوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب و مكافحتهما في إفريقيا ---
لدى تطرقها إلى المذكرة حول آفاق الوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب و مكافحتهما في إفريقيا تؤطر هذه الوثيقة الهامة العمل المستقبلي لإفريقيا في مجال الوقاية من التطرف و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب.
و اعتبر الوزير الأول أن هذه المذكرة تستند إلى الواقع المتمثل في كون إفريقيا هي أيضا مستهدفة من طرف إرهاب في انتشار متزايد مؤكدا أن هذه الآفة تمكنت من احتلال أقاليم و التحكم في الشعوب و في مواردهم الطبيعية و تجميع موارد مالية هامة و الحصول على أكبر كمية من الأسلحة و إنشاء روابط وطيدة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تطوير انتشارها بما في ذلك عبر الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي.
و تؤكد الوثيقة أن العمل الذي يجب مباشرته خلال السنوات المقبلة هو وضع إفريقيا و شعوبها في منأى عن التهديد الإرهابي بجميع أشكاله مع تفضيل الوقاية و التحسيس و التجنيد.
و توضح المذكرة أن هذه المهمة سترتكز على محاور ذات أولوية في مجال مكافحة الإرهاب مثلما حددته الهيئات المختصة للاتحاد الإفريقي و مجلس الأمن الأممي.
و تحدد المذكرة باعتبارها وثيقة رسمية للاتحاد الإفريقي سبعة محاور أساسية لهذا العمل المشترك للقارة في مكافحتها لآفة الإرهاب. و يتعلق الأمر بتطوير البنية الإفريقية في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و تطوير و إثراء المعايير الإفريقية في مجال الوقاية و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و التكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب و عودتهم أو تحركهم نحو القارة الإفريقية.
و تتمثل المحاور الأخرى في تقليص و تجفيف مصادر التمويل العديدة للإرهاب و الوقاية من التطرف و مكافحته بما في ذلك سياسات اجتثاث التطرف و ترقية أطر سياسية و مؤسساتية و قضائية من شأنها تشجيع الديمقراطية و الحكم الراشد و حقوق الإنسان و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و كذا تطوير التعاون الإقليمي و الدولي.