نسبة تشغيل المعاقين لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الاجمالي لهذه الشريحة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن نسبة تشغيل المعاقين "ضئيلة" و لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الاجمالي لهذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التى قادتها رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ الى بعض المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع أن نسبة تشغيل فئة المعاقين "ضئيلة" و أنه تم تسجيل "صعوبة في توظيفهم" و"عدم وجود استجابة من طرف بعض المستخدمين" في تشغيل هذه الشريحة "خاصة لدى بعض الخواص".
وفي هذا السياق أبرزت السيدة الدالية أنه في حالة عدم سعي المستخدم الى تشغيل المعاقين يدفع مساهمة مالية تصب في صندوق التضامن الوطني.
وأكدت أن الوزارة تساهم من جهتها في ادماج هذه الفئة حيث تم توظيف عدد منهم في بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع وتعمل على تحسيس وحث المستخدمين بضرورة المساهمة في ادماجهم في عالم الشغل وفقا لما ينص عليه القانون 02-09 المؤرخ في 2 ماي 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم.
وفي ذات المنحى أشارت السيدة الدالية الى بعض الاجراءات التي يتخذها قطاع التضامن الوطني للمساهمة في ادماج هذه الشريحة على غرار توفير مزارع بيداغوجية للمعاقين ذهنيا الذين يتجاوز سنهم 18 سنة لتسهيل ادماجهم مهنيا.
وأبرزت أن هذه المزارع البيداغوجية تعطى للمصابين بالاعاقة الذهنية الخفيفة فرصة الانتاج في مجال الزراعة و يكون فضاء علاجي للاشخاص ذوي الاعاقة الثقيلة مشيرة الى مشروع ابرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة لمرافقة القطاع في التكثيف من هذه المزارع البيداغوجية.
وأكدت السيدة الدالية أن الوازرة تعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية أخرى من بينها وزارة التكوين والتعليم المهنيين لاكتساب فئة المعاقين مهارات وتأهيل في بعض المهن التي تتجاوب مع قدراتهم سيما في بعض المهن اليدوية على غرار مهنة البستنة قصد تسهيل ادماجهم المهني.
و من جهة أخرى شددت الوزيرة على ضرورة استغلال كفاءات المربين والمؤطرين البيداغوجيين ذوي الخبرات المتواجدين عبر مراكز التكفل بفئات المعاقين التابعة للقطاع بغية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للمربين الجدد.
وفي ذات الصدد كشف مسؤولون من القطاع أن المراكز المتخصصة تعززت سنة 2017 بأزيد من 500 مربي جديد و ذلك في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني, بعضهم مختصين في علم النفس أوفي النطق والتعبير اللغوي مما يستدعي --كما قالوا-- تدعيمهم بتكوين متخصص في مجال التكفل بفئة المعاقين.
وعلى صعيد آخر و بمركز التكفل بالاطفال المصابين بالتوحد ببن عكنون أشرفت الوزيرة على تنصيب الاعضاء الجدد للمجلس الوطني للاشخاص المعاقين الذي يمثلون الدوائر الوزارية المعنية و الهيئات و المؤسسات العمومية و كذا الجمعيات الناشطة في المجال وأولياء الأطفال والمراهقين المعاقين.
وأوضحت أن مهام هؤلاء الاعضاء تكمن أساسا في التشاور والتنسيق حول أليات حماية وترقية هذه الشريحة من المجتمع وادماجها الاجتماعي والمهني مبرزة أن المجلس الذي يتكون من 47 عضوا يعد فضاء لتبادل الاراء في هذا المجال من خلال مقاربة قطاعية مشتركة.
وأضافت السيدة الدالية أن الحكومة سجلت ضمن المحاور الكبرى لمخطط عملها ضرورة متابعة تنفيذ النشاطات التي تمس الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع سيما الاشخاص ذوي الاعاقة مضيفة أن هذه النشاطات تهدف بحكم القانون الى الزامية ضمان المرافقة وتقديم الدعم الضروري لهذه الفئة.
ولهذا الغرض دعت الوزيرة أعضاء المجلس للمساهمة في اقتراح سياسات حماية وترقية هذه الشريحة وتنسيق مختلف النشاطات المتعلقة بالاعاقة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج المطبقة في هذا المجال.
وفي هذا السياق ذكرت الوزيرة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة وأكدت أن ذلك يتجلى في القانون 02-09 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين ونصوصه التطبيقية وكذا في تكريس المادة 72 من الدستور الخاصة بحماية و ترقية هذه الفئة.