أزيد من 1600 مسجل جديد في غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية الجزائر خلال 2017

بلغ عدد المسجلين في غرفة الصناعات التقليدية و الحرف لولاية الجزائر ما يزيد عن 1600 حرفي في 2017 مقابل 2000 حرفي مسجلا في 2016, حسبما علم يوم الخميس لدى مدير الغرفة.
و يعتبر ال 1696 مسجلا جديدا بمثابة "مناصب شغل محدثة" في المجال, و بداية لنشاط اقتصادي يمكن تثمينه أكثر بمزيد من المرافقة و الدعم "لتفادي التراجع", مقابل 2040 مسجلا في 2016 بسبب غلاء المواد الأولية و ارتفاع سعر الإيجار و تضاؤل النشاط التجاري, يقول كالي عز الدين مدير غرفة الصناعات التقليدية و الحرف لولاية الجزائر.
و أوضح أنه من بين المسجلين في السنة الفارطة, هناك 414 حرفيا فنيا و 185 حرفيا في إنتاج المواد و 454 حرفيا في مجال الخدمات. و اعتبر أن الإقبال كان أكبر على مجال الخدمات كتصليح الهواتف النقالة و الاعلام الآلي و تصليح النظارات الطبية و الميكانيك و الدهان و الترصيص.
و عن المشاركة الدولية للغرفة و التي ما تزال مستمرة (من 1 ديسمبر 2017 إلى 27 يناير 2018), بمعرض الوثبة التراثي بإمارة أبو ظبي, فقد سجلت مشاركة 30 حرفيا في مختلف الصناعات التقليدية حيث يتوقع تحصيل قيمة أرباح تقدر ب 700 مليون سنتيم. و يعرف الجناح الجزائري في هذا المعرض "إقبالا" جماهيريا ملحوظا و اهتمام الزوار بالأعمال الحرفية المتقنة للحرفيين المشاركين.
و لدى استعراضه للحصيلة, أكد السيد كالي ل"واج" أنه في السنوات السابقة كانت الغرفة تستفيد من صندوق دعم النشاطات فكانت الصالونات و المعارض تنظم بشكل "مكثف" و تساهم في ترقية المنتج الحرفي الفني, الأمر الذي لم يعد موجودا فأصبحت الغرفة "تركز عملها على التكوين و التسجيل".
وتسعى غرفة الحرف لولاية الجزائر إلى "توفير" الامكانات و الوسائل ل"تفعيل" التكوين التأهيلي الذي يضمن للحرفيين الذين لا يملكون شهادة تكوين أو شهادة عمل و لكنهم يتقنون عملهم بشكل جيد الحصول على بطاقة الحرفي كمرتبة متقدمة في مسار الممارسة المهنية لأي شخص. و قد تم تكوين 2000 حرفي إلى غاية اليوم, وفق المصدر.
من جهة أخرى, يستفيد إطارين من الغرفة الولائية من تكوين خاص في إطار المكتب الدولي للعمل حول إطار كيفية إنشاء و تسيير المؤسساتي ينتظر منهم الإشراف على تكوين الحرفيين في مجال تسويق المنتوج, جودة التعامل مع الزبون و الفوترة.
وقد تم تنظيم 3 دورات تكوينية خلال السنة الفارطة, يدفع بمقتضاها الحرفي 4000 دج نظير 5 أيام من التكوين في إحدى الاختصاصات الضامنة لمواصلة نشاطه.