المغرب: تجدد الاحتجاجات الشعبية في جرادة وتحذيرات من توسعها

تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدينة جرادة شمال المغرب للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بالتنمية والعدالة ورفع التهميش عن المنطقة التي تعد من أفقر مدن البلاد، في الوقت الذي حذرت فيه تقارير من توسع رقعة الاحتجاجات على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تعيشها شريحة كبيرة من المجتمع المغربي والمرشحة للتفاقم مع قرار الحكومة مؤخرا تعويم الدرهم.
والمتتبع للحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب منذ فترة، يظهر له جليا إصرار "حراك جرادة" على التظاهر بشكل يومي تقريبا ، وليس عبر خرجات أسبوعية كما كان الحال إلى حد ما بالنسبة ل"حراك الريف".
فمن المقرر - وفقا للبرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع - تنظيم مسيرة صامتة اليوم الثلاثاء، على أن تنظم مسيرة أخرى نحو حي (حاسي بلال) يوم غد الأربعاء، وإضراب عام في المدينة يوم الجمعة، ومسيرة إقليمية يوم السبت، بينما سيخصص يوم الخميس للنقاش داخل أحياء المدينة وذلك غداة المسيرة الاحتجاجية الشعبية التي خرجت امس الاثنين باتجاه "ساحة الشهداء" أين تم إعلان البرنامج النضالي الذي اتسم بالتصعيد والتنويع في أشكال الاحتجاج.
وكانت الاحتجاجات في مدينة جرادة قد انطلقت يوم 22 ديسمبر الماضي - بعد مصرع الشقيقين نجدوان والحسين الدعيوي (23 و30 عاما) في انهيار منجم فحم مهجور في المدينة - وطالبت الحكومة بتنفيذ تدابير لمكافحة الفقر وإرساء التنمية والعدالة ورفع التهميش عن المدينة.
وفيما يتعلق بقرار تعويم الدرهم، قال العماري، أن الحكومة "مطالبة وبشكل استعجالي بتحصين أثمان المواد الاستهلاكية الضرورية من أي تأثير سلبي محتمل لهذا القرار" كما أنها "مطالبة بالقيام بحملة تواصلية وتحسيسية لشرح وتبسيط ما قد يترتب على هكذا قرار".
وذكّر العماري، بتجارب بعض الدول مع مثل هذا القرار والانعكاسات السلبية له والتي مست القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمقاولة الوطنية، محذرا من "خطورة مثل هذا القرار والآثار التي يمكن أن تترتب عنه" مستحضرا ذكرى "انتفاضة 20 يونيو" التي كان سببها المباشر هو الرفع من أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، والتي سقط خلالها عدد من الأبرياء.
وكان المغرب قد شرع اعتبارا من يوم أمس ، في الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن للدرهم. وهو ما يمثل بداية لمسلسل تعويم الدرهم أو تحرير سعر صرف الدرهم، الذي ينتظر أن يمتد على مدى أكثر من عقد من الزمن.
وتعتبر السلطات المغربية ان إصلاح نظام سعر الصرف سيؤدي إلى تقوية مناعة الاقتصاد إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة.
النساء "الحمالات" ... وجه آخر من أوجه الفقر المدقع بالمغرب
ولأن المآسي تأتي تباعا، فبعد وفاة "بائع السمك" محسن فكري سحقا في شاحنة للنفايات بالحسيمة بمنطقة الريف المغربي، وما انجر عنه من احتجاجات واسعة على مدار العام الماضي للمطالبة بتحقيق العدالة، فيما يطلق عليه "حراك الريف" - الذي لا تزال نيرانه مستعرة إلى يومنا على خلفية سلسلة الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الذي يقبع في السجن حاليا - وبعد حادثة الأخوين الدعيوي اللذان قضيا في منجم للفحم بالجرادة، تأتي حادثة "النساء الحمالات" لتضاف إلى المسلسل المأساوي الذي تعيشه الطبقة الكادحة في المغرب.
فقد لقيت امرأتان مغربيتان يوم أمس حتفهما، في حادث تدافع وقع عند المعبر الحدودي (باب سبتة) المخصص لعبور المترجلين بين مدينة الفنيدق المغربية و جيب سبتة الإسباني، وفقا لرئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، الذي اوضح أن المغربيتين إلهام وسعاد (في الأربعين من العمر) تنحذران من مدينة الفنيدق وكانتا تتأهبان لعبور الحدود لجلب سلع.
فعلى الطريق الرابطة بين مدينة الفنيدق (شمال المغرب) ومدينة سبتة، تتحرك نساء يحملن يمتهن التهريب، إذ يحملن على ظهورهن أكياسا ضخمة بها سلع ثقيلة، أرخت بأوزانها بشكل لافت على قاماتهن المنحنية وهن يتحركن بصعوبة.
وتقطع النساء مسافة سبعة كيلومترات ذهابا وإيابا بين المدينتين - في رحلة يومية تبدأ بالوقوف في طوابير طويلة قبالة مركز حدودي بين المغرب وإسبانيا - لإفراغ حمولة السلع التي يطلق عليها الإعلام المغربي تسمية "التهريب المعيشي"، كون أن هؤلاء النسوة - وقلة من الرجال - يمتهن التهريب بحثا عن لقمة العيش.
وتستخدم النساء الحمالات في تغذية تجارة حدودية مزدهرة يذهب ربحها إلى مهربين محليين.
ويطلق على هذه الفئة في المغرب تسمية " النساء الحمالات" بينما تسميهن السلطات الإسبانية ب"النساء البغال"، بسبب الأثقال التي يحملنها على ظهورهن.
وفي العام 2017، لقيت أربع نساء حمالات على الأقل مصرعهن في حالات تدافع في المعبر ذاته.
وتندد منظمات غير حكومية مغربية وإسبانية بانتظام ب"الوضع المهين" لهؤلاء النسوة اللواتي يخاطرن بحياتهن، ويقدر عددهن ب15 ألفا، تعبرن الحدود بالتناوب.
وفي بداية 2017 حددت السلطات في سبتة العدد الأقصى للعابرين يوميا بأربعة آلاف.