الأطباء المقيمين يقررون مواصلة الحوار مع وزارة الصحة الأسبوع المقبل

قرر أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الأربعاء، مواصلة الحوار مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم الأسبوع المقبل، قصد إيجاد حلول للمطالب المرفوعة من طرف الأطباء المحتجين.
وأكد ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب ل وأج، عقب انتهاء الاجتماع مع أعضاء اللجنة القطاعية بوزارة الصحة، على "مواصلة الحوار مع الوزارة في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالب السلك الأسبوع المقبل"، موضحا أن "أعضاء اللجنة لديهم نية في تغيير القوانين المتعلقة بمطالبنا لكن ذلك يستغرق وقتا طويلا"، معبرا عن "أسفه" لاتهام أعضاء اللجنة للأطباء المقيمين بتقديم اقتراحات "خيالية".
واعتبر ذات المتحدث، أن أعضاء اللجنة المكلفين بقيادة الحوار مع التنسيقية "غير مخولين باتخاذ أي قرار في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اقتراحات ملموسة من طرف هذه اللجنة".
وخلال جلسة المحاكمة التي سبقت النطق بالحكم، ركزت هيئة دفاع الأطباء المقيمين على توجيه عريضتها نحو إشكال قانوني تمثل في "عدم وجود تنظيم يحمل تسمية التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين من الناحية القانونية، مما يعني سقوط الدعوى من الأصل لكونها موجهة ضد كيان لا وجود له في الواقع".
وفي ردهم على استفسار لرئيس الجلسة حول ما إذا كان هذا التنظيم معتمدا، أوضح المحامون بالقول: "في الواقع لا وجود للتنسيقية، غير أن ممثلي الطلبة المقيمين كانوا مجبرين على إنشائها بعدما اشترطت الوزارة تعيين ممثلين عن المضربين يتفاوضون معها في إطار تنظيم واضح".
وتساءلت هيئة الدفاع عن "التناقض" الموجود في موقف الوزارة من خلال "اعترافها بالتنسيقية عندما يتعلق الأمر بالتفاوض ورفضها تسليم محاضر الاجتماعات التي نظمت إلى غاية الآن بحجة عدم وجودها بصفة قانونية".
كما شدد المحامون، خلال مرافعتهم، على "شرعية الإضراب" الذي يشنه الأطباء المقيمون منذ أزيد من شهرين، حيث تم --كما قالوا-- "ضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية، فضلا عن قيامهم بالإشعار في الآجال القانونية"، مع التوضيح بأن هؤلاء "كانوا قد طالبوا بإنشاء تمثيل نقابي حسب ما ينص عليه القانون غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الوزارة".
وبخصوص ذلك، ردت ممثلة الوزارة بأن منح الاعتماد للتمثيل النقابي الذي طالب به المضربون يعود إلى وزارة العمل، مذكرة بأن "جل المطالب المتعلقة بقطاع الصحة تم أخذها بعين الاعتبار"، حيث كشفت في هذا الإطار بأن وزارة الصحة "قامت بمراسلة الوزارة الأولى لإعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء المقيمين والذي يعد أحد أهم الانشغالات المرفوعة من قبلهم".
وعقب الإعلان عن الحكم، اعتبرت هيئة الدفاع في تصريح لواج بأن هذا القرار "يعد انتصارا في حد ذاته، لكونه يعد اعترافا ضمنيا بالتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، وسيشكل نقطة انطلاق لإجراءات قانونية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا".
ويصر الأطباء المقيمون على "ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والخدمة الوطنية والاكتفاء بواحدة منهما فقط، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة".
وبالمقابل، تؤكد الوصاية منذ بداية الإضراب على أن "باب الحوار مع الأطباء المقيمين يبقى مفتوحا"، معتبرة أن مطالبهم بتحسين ظروف عملهم "قد تم أخذها بعين الاعتبار من خلال اتخاذ اجراءات تحفيزية ضمن القوانين المعمول بها، على غرار نص المشروع الذي تعكف مديرية الوظيفة العمومية على إعداده، والذي سيسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية وكذا إنشاء لجنة مشتركة بينها وبين التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك".
أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء، كان وزير الصحة قد أكد أكثر من مرة على أن هذه المسألة بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.
وقد خلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم 15 ألف طبيبا ينتمون إلى 12 كلية طب على المستوى الوطني، اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار المصالح الجراحية، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.