نواب دنماركيون ينتقدون موقف حكومة بلادهم من إتفاق الشراكة بين أوروبا و المغرب

إنتقد نواب بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ), موقف حكومة بلادهم بخصوص طلب التفويض الخاص بتجديد إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, مطالبين بضرورة الإنسحاب من الإتفاق بإعتباره "غير شرعي" ويشكل إلتفافا على حق الشعب الصحراوي, وتكريسا للإحتلال المغربي.
وعارض نواب ب(الفولكتينغ), خلال جلسات عقدت الاسبوع المنصرم, موقف حكومة بلدهم بخصوص طلب التفويض حول تجديد إتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الذي وافقت الحكومة مواصلة العمل به رغم لا شرعيته وفق القرارات الاممية و قرار محكمة العدل الاوروبية.
وقد ناقش نواب البرلمان طلب الحكومة الدنماركية التصويت على التفويض الخاص بتجديد الاتفاق و قد تم التصويت لصالح الحكومة بفارق صوت واحد فقط.
وإنتقد العديد من النواب "بشدة" حكومة كوبنهاغن بخصوص موضوع الصحراء الغربية, طالبين منها الانسحاب من الاتفاق لإنه يشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي وانتهاكا لحقوقه في السيادة على ثرواته الطبيعية, بالإضافة الى تكريس الاحتلال المغربي واطالة امد الصراع كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب اللاشرعي للإتفاق.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قبل ذلك توصية بالإجماع, يطالب فيها الشركات الدنماركية والقطاع العام بالكف عن الاستثمار في آخر مستعمرة في افريقيا.
كما رفع النائب الثالث للفولكتينغ , كريستيان جول, اياما قبل جلسة التصويت, مذكرة الى البرلمان, واصفا اتفاق الصيد البحري بانه "عملية سطو في وضح النهار", داعيا النواب الى "رفض اتفاق الصيد البحري لانه غير قانوني".
وكان المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية قد خلص في ال 10 يناير الجاري, الى ان الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي, لأنه أبعد ما يكون ليضمن بأي شكل من الاشكال حق الشعب الصحراوي في الحصول على حصة منصفة ضمن الجانب المالي الخاص بالاتفاق.
وحذر نواب من الحزب الاشتراكي الشعبي الدنماركي المعارض من "احتمال عودة النزاع المسلح, الذي ستزداد معه موجة الهجرة من شمال افريقيا الى أوروبا".
وقال المقرر البرلماني راسموس نوردكفيرك, "لنا مصلحة في حفظ القانون الدولي و صون حقوق الانسان في الصحراء الغربية, و نأمل ان تساند وزارة الخارجية موقفنا".
-الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرينلاند بالصحراء الغربية (مجلة)-
وحول نفس الموضوع, نشرت الجريدة الالكترونية فاغبرسن-اتحاد اوروبا الدنماركي تحت عنوان "تفويض ضيق للتفاوض مع المغرب: الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرين لاند بالصحراء الغربية" أكدت فيه ان السبب في رغبة الصيادين الدنماركيين الحصول على حصص في اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المزمع تجديده بين المغرب والاتحاد الأوروبي, هو "خيبتهم من الاصطياد في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك و التي تحظى بحكم ذاتي".
ونقلت في هذا الشأن تصريح مدير منظمة منتجات أعالي البحار بالدنمارك, الذي قال "لقد وقعنا على إتفاق مع غرينلاند لكنه لسوء الحظ الاتفاق المبرم لا يلبي حاجيات الصيد المطلوبة لذلك فإننا نبحث عن خيارات جديدة, منها اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية".
وحسب هذه الجريدة المتخصصة, تعد هذه هي المرة الأولى التي يهتم فيها قطاع صناعة صيد الأسماك في الدنمارك بالاتفاق مع المغرب, باستثناء قوارب الصيد الدنماركية التي استحوذت على حصة هولندا عام 2016 في إطار الاتفاق الحالي المبرم سنة 2014.
وتضيف نفس المجلة انه يتم اصطياد5 ر91 بالمئة من الأسماك المعروفة بغرب افريقيا, مثل "التونة, السردين, الاسقمري, الانشوفي والحوت السينيغالي" في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو ما يعني ان اتفاق الصيد المبرم مع المغرب يتم في مياه المستعمرة الاسبانية السابقة, التي تعرضت للاحتلال المغربي العام 1975.
وتربط الصحيفة ايضا ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمزمع في 29 من شهر مارس 2019 و اهتمام الصيادين الدنماركيين و دول أخرى من الاتحاد باتفاق الصيد مع المغرب و ذلك بسبب القلق الذي ينتاب الصيادين الذين يصطادون في المياه البريطانية و تخوفهم من موقف بريطانيا مستقبلا من قوارب الصيد الدنماركية و الأوروبية العاملة بمياهها الإقليمية.
و اكد ممثل جبهة البوليساريو في كوبنهاغن, محمد عالي محمد ليمام لوأج ان دعم الحكومة الدنماركية لجهود المفوضية الأوروبية الساعية الى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وهو "استخفاف" بحكمين قضائيين لمحكمة العدل الأوروبية, والمتعلقة باتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية.
وسجل ان موقف حكومة الدنمارك "يتناقض مع موقفها السابق الذي كان قد عارض اتفاقين سابقين مع المغرب بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية",و هو ما يعني ان "حكومة كوبنهاغن تعمل على "فصل حقوق الانسان و الشعوب عن المصالح الاقتصادية و تشجع عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي".
وناشد الحكومة الدنماركية الى "العدول عن هذا الموقف" و ان تساهم, كما كانت في السابق, في دعم الشرعية الدولية وإحقاق الحق من اجل التوصل الى حل عادل و دائم يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأضاف انه كان بإمكان حكومة كوبنهاغن مطالبة المفوضية الأوروبية ان تدخل في مفاوضات مباشرة مع الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو, وفق ما ينص عليه القانون الدولي و الاوروبي, من اجل إيجاد حل لمعاناة قطاع الصيد البحري بالدنمارك.