رفض أغلبية أعضاء لجنة الصيد البحري على مستوى البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع سنة 2006 وتم فيه ضم المياه الإقليمية الصحراوية بشكل غير قانوني. ووجه النواب الأوربيون انتقادات لاذعة باتجاه المفوضية الأوروبية خلال نقاش نظم بمقر البرلمان حول استشارة قانونية تخص هذا الاتفاق "لعدم توفرها على معلومات اكبر لكي تتأكد بأن السكان الصحراويين ليسوا هم المستفيدين من هذا الاتفاق". وأعابوا عليها أخذها بوجهة نظر الحكومة المغربية حول هذه المسألة وتجاهلها لموقف ونداءات جبهة البوليزاريو التي حذرت من تبعات التوقيع على هذا الاتفاق المجحف لكفاح الشعب الصحراوي. وهو ما دفع بهم إلى المطالبة بضرورة أن يأخذ هذا الاتفاق "بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف والاستجابة لآمال السكان الصحراويين". كما انتقدوا الضبابية التي أحاطت بظروف التوقيع على هذا الاتفاق وطالبوا المفوضية الأوروبية ب"مزيد من الشفافية وهددوا في حال عدم حصولهم على معلومات في "أقرب الآجال" فإنهم سيرفضون تجديد هذا الاتفاق في مارس من العام القادم. واعترف ممثل المصلحة القانونية للمفوضية الأوروبية "انه لا أحد يشك في أن الإقليم الصحراوي إقليما غير مستقل ذاتيا" وانه انطلاقا من ذلك "فإن الأممالمتحدة ترى بأن نتائج الاتفاق يجب أن تنعكس على السكان الصحراويين قبل غيرهم". وفي هذا الإطار أكد محمد سيداتي الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا بعد الاجتماع "أن هذا النقاش مشجع لأنه سيكشف حيثيات الاتفاق الخاص بالصيد البحري على مستوى البرلمان الأوروبي وتبين أن غالبية الأعضاء قد أعربوا عن معارضتهم لهذا الاتفاق الذي يصنف مرة أخرى في إطار اللصوصية الدولية". وأثير النقاش حول خلفيات الاتفاق وتبعاته المجحفة على اثر التقرير القانوني الذي أعده خبراء قانونيون بالبرلمان الأوروبي وبعد إشعار المفوضية الأوروبية التي "حاولت تفادي المسائل الأساسية والجوهرية التي طرحها النواب". وخلص إلى التأكيد في الأخير إلى أن "الرأي القانوني للخبراء القانونيين للبرلمان الأوروبي والنقاش الذي أثاره أعطى الانطباع بضرورة مراجعة بنود الاتفاق"، مضيفا أننا كصحراويين، شعبا وحكومة ومؤسسات لا يسعنا إلا أن نعرب عن أملنا في إعادة مراجعة هذا الاتفاق من خلال الاستبعاد الصريح للصحراء الغربية من الاتفاق وأن هذا إن حدث يعد مكسبا للشعب الصحراوي". وفي هذا السياق دعت سارة ايكمانز المنسقة الدولية لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بمقر البرلمان الأوروبي إلى مطالبة السفن الأوروبية ب"الوقف الفوري للصيد في مياه الصحراء الغربية" مؤكدة على "عدم شرعية" اتفاق الصيد القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وصرحت خلال ندوة صحفية نشطتها رفقة عائشة دهان ممثلة المجتمع المدني الصحراوي أنه "يتعين على البرلمان الأوروبي أن يطالب المفوضية الأوروبية بالعمل على الوقف الفوري لصيد السفن الأوروبية في مياه الصحراء الغربية وأن تسعى لتغيير اتفاق الصيد لمطابقته مع القانون الدولي". وذكرت عائشة دهان ناشطة صحراوية لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة أنه "لم يتم يوما استشارة السكان الصحراويين بشأن هذا الاتفاق وأنهم لا يستفيدون بأي شكل من الأشكال من عائداته المالية".
