النواب الأوروبيون يدعون المفوضية الأوروبية إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية

دعا النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية التي قضت في ديسمبر المنصرم أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا تنطبق على الصحراء الغربية".
و في سؤال كتابي موجه إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية و الموقع من قبل حوالي عشرين نائب أوروبي التمس هؤلاء من المفوضية الأوروبية أن تذكر بالتفصيل الإجراءات المتخذة و تلك التي ستتخذها من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية المرتبط بالاتفاقات الثنائية و المتعددة الأطراف المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
كما دعا النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى الكشف عن الإجراءات التي تريد تبنيها بشكل يلزم جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يمتثلوا فعليا لقرار المحكمة.
و أشار النواب الأوروبيون من خلال سؤالهم الموجه للهيئة التنفيذية الأوروبية إلى أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في العديد من المرات أن مؤسسات الاتحاد ملزمة ليس فقط باحترام منطوق القرار بل أيضا الأسباب التي تشكل الدعم الضروري لتحديد المعنى الحقيقي لما جاء به المنطوق".
و حث النواب أيضا المفوضية الأوروبية "على تبليغ الحكومة المغربية رسميا بعدم وجود لأي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من شأنه أن يطبق سواء من ناحية قانونية على أقاليم الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي على ذلك".
و تجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني نهائيا إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يؤكد "بوضوح" حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
النواب الأوروبيون قلقون من نشاطات الصيد البحري التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية
أعرب النواب الأوروبيون عن انشغالهم من نشاطات الصيد البحري التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب مستوقفين المفوضية حول شرعية تلك النشاطات سيما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في شهر ديسمبر الأخير.
في هذا الصدد دعا عديد النواب الأوروبيين من بينهم جوزي بوفي و ألان سميث و جيل ايفانس ولينيا اينغسترام و كلوس بوشنر و ماكس أندرسن المفوضية الأوروبية إلى تحديد القاعدة القانونية في القانون الدولي أو الاتحاد التي تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الصحراوية في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و أضافوا أن التقرير الأخير للجنة العلمية المختلطة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب قد أشار إلى أن سفن الاتحاد الأوروبي العاملة في إطار اتفاق الشراكة بين الجانبين في مجال الصيد البحري تنشط غالبا في المياه الصحراوية مذكرين انه حتى المفوضية قد أقرت من قبل بان البروتوكول الجديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد و المغرب ينطبق على مياه الصحراء الغربية و أن سفن الاتحاد تصطاد في المياه الصحراوية طبقا لهذا الاتفاق.
كما استوقف عديد النواب الأوروبيين الجهاز التنفيذي الأوروبي حول القاعدة القانونية التي تسمح للاتحاد بتمويل مشاريع مغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
النواب الأوروبيون ينددون بتكثيف نشاطات الصيد البحري في الصحراء الغربية
في هذا الصدد أشار ذات النواب إلى تقريري اكتوبر 2015 و يوليو 2016 حول تطبيق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري مؤكدين أن أغلبية المشاريع المستفيدة من تمويل الاتحاد في إطار هذا الاتفاق تقع في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب.
كما كشفوا أن "قرارات التمويل قد اتخذتها اللجنة المختلطة التي تشترك فيها المفوضية مع المغرب" داعين المفوضية إلى توضيح ما إذا كان شعب الصحراء الغربية قد أعطى موافقته على تلك الاستثمارات الأجنبية على أراضيه.
من جانب آخر دعا نواب أوروبيون آخرون المفوضية الأوروبية لتقديم توضيحات حول التعديلات التي أدخلت على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري من اجل تكثيف نشاطات الصيد التي يقوم بها الاتحاد في الصحراء الغربية.
و كانت المفوضية قد اتخذت في 7 ابريل 2016 قرارا يقضي بتعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في 2013 في مجال الصيد البحري و ذلك من اجل الرفع من طاقة صيد السفن الأوروبية المصنفة في فئتي 4 و 6 في إطار هذا الاتفاق. كما طلبوا من المفوضية تقديم تفسيرات حول القرار الأخير الذي اتخذته في ال5 يناير 2017 المتعلق باتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المعدل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد و المغرب في مجال الصيد البحري من اجل تشجيع سفن الصيد الأوروبية على استعمال الموانئ المغربية داعين المفوضية إلى تأكيد ما إذا كان هذا القرار يشمل الموانئ المغربية الواقعة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و استنادا لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى بشكل نهائي إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة و تحرير المبادلات المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب دعا النواب المفوضية إلى تحديد القاعدة القانونية
طبقا للقانون الدولي أو قانون الاتحاد التي يقوم عليها قرارها المتخذ في ال5 يناير الأخير.