التوقيع على اتفاقية من أجل تكييف عروض التكوين مع المقتضيات الاقتصادية

تم التوقيع اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل من أجل تكييف دائم لعروض التكوين مع طلبات الاقتصاد الوطني.
و تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مديرة التكوين المتواصل و العلاقات بين القطاعات بوزارة التكوين و التعليم المهنيين، عقيلة شرقو و رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش الى تحديد كيفيات التعاون بين الطرفين بغية تحقيق أهداف المخطط الخماسي لقطاع التكوين (2015-2019) الرامي الى التكييف الدائم لعروض التكوين لا سيما في مجال التمهين و التكوين المتواصل مع حاجيات نشاطات المؤسسات و مشاريع التنمية.
و يتعلق الأمر أيضا بفتح فروع تكوين أولية متوجة بشهادة و مؤهلة على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة في الفروع و التخصصات الموافقة لحاجيات الكنفدرالية و كذا تنظيم تربصات تطبيقية ضمن الهيئات و المؤسسات المنخرطة في الكنفدرالية.
وأشارت السيدة شرقو بهذا الشأن الى أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار سياسة الشراكة مع القطاع الاقتصادي بهدف "مرافقته بشكل أفضل في تعزيز كفاءاته" بغية "تلبية متطلبات اقتصاد تنافسي".
وأضافت المسؤولة أن "السياسة الوطنية للتكوين تهدف الى عرض في سوق العمل للمؤهلات و الكفاءات المهنية الضرورية لتطوير النشاطات الاقتصادية تماشيا مع مقتضيات التطور التقني و التكنولوجي، من جهة، و كذا تحسين كفاءات عمال المؤسسات لجعلهم أكثر تنافسية أمام منافسة السوق".
وفي هذا الصدد، قالت المديرة أن الوزارة ابرمت الى يومنا هذا "130 اتفاقية اطار و 12.123 اتفاقية خاصة بالتنفيذ على المستوى المحلي و كذا 629.892 عامل تم تكوينه بفضل الشراكة".
و من جهته، أبرز السيد مراكش أهمية التكوين في التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه تم تنصيب لجنة مشتركة للتنفيذ و التنسيق و المتابعة مكلفة بتسطير و وضع مخطط للتكوين متعددة السنوات بموجب اتفاقية الشراكة هذه.