قرار محكمة جنوب إفريقيا خطوة جديدة في مسار الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

سجل قرار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا القاضي بأحقية الجمهورية الصحراوية في شحنة الفوسفات المحتجزة لديها، ارتياحا كبيرا لدى الحكومة الصحراوية، كما اعتبر انتصارا لقضية الصحراء الغربية، وخطوة جديدة في مسار الاعتراف بالدولة الصحراوية وحق شعبها في التصرف في ثرواته الطبيعية وتقرير مصيره.
وأعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها إزاء القرار الذي أصدرته المحكمة العليا لجنوب إفريقيا، أمس الجمعة، والقاضي "بضرورة إرجاع حمولة الفوسفات الصخري المستورد من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية".
وأشادت الحكومة الصحراوية بنتيجة القضية المدنية المقدمة أمام المحكمة العليا لجنوب إفريقيا بتاريخ 1 مايو 2017 بشأن حمولة سفينة "ن.م تشيري بلوسوم" المقدرة ب55 ألف طن من الفوسفات الصخري التي احتجزت عند دخولها إلى جنوب إفريقيا بتاريخ 15 يوليو 2017 بعد تقديم جبهة البوليساريو لدعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا لجنوب إفريقيا.
و قال السيد خداد "سنستمر في متابعة هؤلاء الناس والشركات الذين ينهبون موارد الصحراء الغربية مباشرة"، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية ملتزمة بسيادة القانون وبعلاقات تجارية ناجحة تشمل موارد الصحراء الغربية الآن وفي المستقبل.
وأكد المنسق الصحراوي، أن هذا الحكم يأتي تعزيزا لحكم محكمة العدل الأوروبية في 2016 وللرأي الاستشاري للاتحاد الإفريقي سنة 2015.
من جهته، أكد مرصد موارد الصحراء الغربية، أن قرار محكمة جنوب إفريقيا يعد "انتصارا كبيرا بالنسبة للصحراويين"، وخطوة جديدة في مسار الاعتراف بالدولة الصحراوية وحق شعبها في التصرف في ثرواته الطبيعية وتقرير مصيره.
وخلصت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، إلى أن القضاء مخول لمتابعة القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة حيث أمرت بمواصلة احتجازها إلى حين انتهاء المحاكمة بشأن الملكية الحقيقية للبضائع. وبقيت الباخرة محتجزة في ميناء "الغوا باي" في انتظار الحكم الذي صدر، أمس الجمعة، والقاضي بضرورة إعادة الشحنة المحجوزة إلى الحكومة الصحراوية.
-قرار محكمة جنوب إفريقيا يفضح استمرار المفوضية الأوروبية في انتهاك القانون الدولي-
رحب البرلماني الأوروبي، فلوران مارسيليسي، بقرار المحكمة العليا بجنوب افريقيا، الذي أكد أن الملكية الكاملة للشحنة تعود للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي صاحبة الحق في البضاعة، والذي أكد أن المغرب لم تكن لديه أبدا أي ملكية للفوسفات الصحراوي.
وقال مارسيليسي، "أهنئ الشعب الصحراوي بهذا الانتصار على المستوى القضائي.. هذا الانتصار المحقق بفضل المحكمة العليا لجنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أن القرار "يفضح" استمرار المفوضية الأوروبية في انتهاك القانون الدولي، ومساعيها لتجاهل حق الصحراويين في ثرواتهم الطبيعية من خلال التفاوض حول اتفاق تجاري جديد مع المغرب يمس المياه الإقليمية الصحراوية.
وحول هذا الاتفاق الجديد بين المفوضية الأوروبية والحكومة المغربية، أدان عضو المكتب السياسي لجبهة البوليساريو والأمين العام لاتحاد الطلبة الصحراويين، مولاي محمد إبراهيم، بشدة كل المؤامرات التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي للقفز على قرار المحكمة الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016 والقاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب، وأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، لا يمكن أن تشمل الإقليم المحتل، كما أكدت أن موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو، "شرط أساسي" لإبرام أي اتفاق يتعلق بالصحراء الغربية.
وأوضح مولاي محمد إبراهيم، بأن قرار المحكمة الأوروبية يؤكد أنه "لا شرعية لأي شكل من أشكال الاستثمار الاقتصادي التي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تسعى إلى القفز على هذا القرار القانوني من خلال التفاوض المباشر مع المملكة المغربية لتجديد صيغة اتفاقية الصيد والمنتجات الزراعية".
كما ثمن موقف الاتحاد الإفريقي في قمة المنظمة الإفريقية الأخيرة، نهاية يناير 2018، المتمسك بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي ينص على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وغداة الاستقلال.
للإشارة، فقد تم احتجاز حمولة الباخرة من الفوسفات الصحراوي المستخرج بطريقة غير شرعية والمصدر عبر جنوب إفريقيا إلى نيوزيلاندا، والمقدرة بأزيد من 50 ألف طن أي ما قيمته 7 ملايين دولار في جنوب إفريقيا في مايو 2017 بدعوى رفعها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.