اتفاق الصيد البحري بين المغرب-والاتحاد الاوروبي: قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار للشعب الصحراوي

أشادت المنظمة البريطانية للتضامن مع شعب الصحراء الغربية يوم الثلاثاء بقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي القاضي بعدم تطبيق اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، مؤكدة على "أنه بمثابة انتصار للشعب الصحراوي".
وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إلى أن "الحكم الصادر يُعدُّ انتصارًا للصحراويين وللحملة المؤيدة للصحراء الغربية" بعد حكم محكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم شرعية اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي إذا ما كانت الصحراء الغربية معنية بهذا الاتفاق".
وأشادت أيضا بحكم المحكمة الاوروبية طالما أن الأمر يتعلق برد على شكوى تقدمت بها المنظمة ضد وزارة الفلاحة والتغذية البريطانية ومصلحة الايرادات والجمارك لجلالة الملكة (وهي الخدمة المسؤولة عن تحصيل الرسوم والضرائب).
وتخص القضية الاستيراد غير القانوني من خلال اتفاق صيد مبرم بين الرباط والاتحاد الأوروبي، لموارد الصحراء الغربية المنتهكة من قبل المغرب الذي يحتل أراضيها.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي هذا القرار بعد مراسلة المحكمة العليا للعدل ببريطانيا التي قضت بضرورة أن تبت المحكمة الأوروبية في قضية العريضة التي تقدمت بها المنظمة غير الحكومية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحكم يؤكد على عدم تطبيق اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي على المياه الاقليمية للصحراء الغربية بحكم أن الامم المتحدة تعتبرها قانونياً اقليما غير مستقل.
وتشير المنظمة إلى أن هذا الأمر "يشهد بوضوح" على أن اقليم الصحراء الغربية ليس جزءً من اقليم المملكة المغربية، وبهذا فإن المياه المجاورة لإقليم الصحراء الغربية لا تشكل جزءً من منطقة الصيد المغربي المنصوص عنها في الاتفاق.
وصرحت المنظمة في هذا الصدد بأن "المحكمة قد أشارت مرة أخرى وبوضوح إلى المفوضية الأوروبية بأن كل اتفاق يتعلق بالثروة السمكية أو بمنتوجات أخرى أو بالطيران، ويتضمن الصحراء الغربية، يجب أن توافق عليه جبهة البوليساريو وإلاّ فهو لاغ".
هذا وأضافت أن " أحد المحاكم قد أكدت مرة أخرى على الموقف الواضح الذي يتبنى عدم شرعية احتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي".
وأشارت المنظمة البريطانية للتضامن مع الشعب الصحراوي من جهة أخرى إلى أنها "تنتظر حتى الوقت الحالي الاجراءات التي ستتخذ لأجل تطبيق القانون الدولي بإيقاف كل تجارة مع المغرب حتى يُجرى استفتاء حر وعادل لتقرير المصير تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة التي تحدد النظام القانوني للصحراء الغربية".
واعتبرت المنظمة بأن هذا الحكم "يعني بوضوح وجوب توقف القوارب الأوروبية الموجودة في مياه الصحراء الغربية في الحال عن عملية الصيد".
وحسبما جاء في البيان، فقد صرح منسق المنظمة، السيد جون غور بعد هذا الحكم قائلا: " لقد سمح المجتمع الدولي منذ أكثر من 40 سنة للسلطات المغربية بالاستفادة من احتلال غير شرعي ووحشي للصحراء الغربية وسرقة ثروتها السمكية وفوسفاتها".
وأكد على أن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي "لتطبيق القانون الدولي والسماح للصحراويين، أبناء البلد الأصليين، بالتقرير بأنفسهم لهوية من يستفيد من الموارد الطبيعية لإقليمهم بانتظار تجسيد حقهم في تقرير المصير".
وتوفر المنظمة البريطانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي دعما سياسيا من أجل تجسيد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وترقية حقوق الانسان مثلما تنص عليه المنظمة في موقعها على الانترنت.