قضت بعدم قابلية اتفاق الصيد البحري للتطبيق على الصحراء الغربية

محكمة العدل الأوروبية توجه صفعة جديدة للمغرب
قررت محكمة العدل الأوروبية يوم أمس الثلاثاء استثناء تطبيق اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من التطبيق في الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يعد «صالحا» فقط في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية، معتبرة أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وقالت المحكمة في قرارها الذي جاء صادما للمغرب، أنه ‹› نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق››، و أوضحت أنه بما أن «اتفاق الصيد البحري و البروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما و تطبيقهما تعد صالحة».
و قد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية.، كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية «وسترن صحارا كمباين» (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
و تتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .
و حتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة «رأيها» حول القضية.
و طلب من محكمة العدل الأوروبية الإجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ و هل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ هل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد خلص في 10 جانفي المنصرم إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطلا «كونه ينطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية»، معتبرا أنه «بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
و أوضح المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي «لم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية لصالح سكان هذا الإقليم».
وعقب صدور ذات القرار دعت جبهة البوليزاريو من جديد المفوضية الأوروبية لمفاوضات مباشرة حول اتفاق دولي للصيد البحري يمكن الشركات الأوربية من ممارسة نشاطها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وأكد بيان لجبهة البوليزاريو عقب إعلان محكمة العدل الأوروبية، حكمها النهائي بشأن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي أنه بعد هذا الحكم أصبح على المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لكل التحويلات المالية التي كان يستلمها المغرب بموجب هذا الاتفاق، حيث أن العالم أجمع يعلم أن 91 في المائة من المنتجات البحرية التي يصدرها المغرب بموجب هذا الاتفاق هي موارد منهوبة من المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
كما رأت الجبهة أنه بات لزاما على جميع الشركات الأجنبية التي تساهم في نهب ثروات الصحراء الغربية أن «تختار فورا بين وقف أنشطتها أو أن تعقد اتفاقات مباشرة مع جبهة البوليساريو» بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية.
وكان الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، قد أشاد بقرار محكمة العدل الأوروبية، و قال سيداتي، بعد ساعات من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية «أحيي هذا الحكم الذي صدر اليوم فقد أكد القانون الأوروبي مرة أخرى أنه إلى جانب الشعب الصحراوي».
وحسب الوزير الصحراوي فإن هذا الحكم الجديد الذي يعد امتدادا للقرار الأول الذي أصدرته نفس المحكمة في ديسمبر 2016 يبين «بوضوح» أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهه الإقليمية لأنه «ينتهك قواعد عديدة» للقانون الدولي خاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.