يواصل استغلاله غير الشرعي لثروات الصحراويين

منظمة دولية تفضح تحايل المخزن على القانون الدولي

أكدت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر محاولة سافرة للتحايل على القانون الدولي. وأعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية في بيان لها عن أسفها الشديد لاقتراح المفوضية الأوروبية تغيير القواعد التجارية مع المغرب حتى يتم اعتبار موارد الصحراء الغربية مغربية بطريقة غير شرعية. إن ذلك يبدو محاولة سافرة للتحايل على القانون الدولي ، حسب المنظمة غير الحكومية، التي ذكرت أن موافقة الشعب الصحراوي هي شرط مسبق لكل الاتفاقات التجارية التي تخص إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب. وأعربت المنظمة البريطانية عن تأييدها لنداء جبهة البوليساريو بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي من أجل ان يرفض الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأكدت المنظمة بالقول: إذا لم يطبق ويعترف الاتحاد الأوروبي بقرار الصادر عن محكمته ورفض احترام القانون الدولي، ستكون الانعكاسات القانونية والسياسية حول مسالة تقرير مصير الصحراء الغربية خطيرة . وذكرت المنظمة في هذا الشأن أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ينص على تطبيق القانون الدولي وإجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. واعتبرت ان الاتحاد الأوروبي يمكن ان يلعب دورا هاما في تسوية النزاع الذي يدوم منذ 40 سنة ومن المفروض ان يغتنم كل الفرص في هذا السياق. وأوضحت المنظمة غير الحكومية البريطانية انه بدل محاولة إعادة التفاوض في اتفاق يستغل ثروات شعب مستعمر بشكل غير قانوني، من المفروض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في دعم نداءات منظمة الأمم المتحدة من اجل فتح محادثات مباشرة بين الحكومة المغربية وممثل الصحراء الغربية جبهة البوليساريو الذي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة. ويشير قرار محكمة العدل الأوروبية بوضوح الى ان اتفاق التبادل الحر في مجال الفلاحة والصيد البحري الذي ابرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يخص الصحراء الغربية. وأضافت المنظمة غير الحكومية ان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد انه بموجب القانون الدولي، فإن المغرب ليس له أي حق في استغلال ثروات الصحراء الغربية لتجارته. وأخيرا، أكدت المنظمة ان موافقة الصحراويين هي شرط أولي لكل الاتفاقات التجارية إلى غاية تحديد وضع الصحراء الغربية. الجدير بالذكر ان الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وجه رسالة لقادة الاتحاد الاوروبي، استنكر فيها بشدة اقتراح المفوضية الاوروبية باعادة التفاوض بشان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي - المغرب. ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء إلى رفض هذا الاقتراح الذي يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الاوروبية ولمبادئ القانون الدولي الأساسية.