الثامن مارس مناسبة لتقييم إنجازات المرأة الجزائرية وتأكيد حقوقها المكرسة دستوريا

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الثامن من مارس المصادف لليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة تسمح للنساء الجزائريات بتقييم إنجازاتهن وتأكيد حقوقهن المكرسة دستوريا.
وفي كلمة لها في مستهل حفل نظم على شرف النساء الجزائريات إحياء لليوم العالمي للمرأة، أشرف على مراسمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، ثمنت السيدة الدالية هذه المناسبة التي اعتبرتها سانحة يتم خلالها "إبراز الحقوق الدستورية التي افتكتها المرأة الجزائرية و التأكيد عليها، و من أهمها تكريس المساواة في الفرص بينها و بين الرجل و توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة".
و في هذا الإطار، أشادت وزيرة التضامن بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذا المسعى من خلال "إرساء الأسس المتينة لترقية المرأة و رسم السبل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية".
و عرجت الوزيرة أيضا على المسار النضالي الذي خاضته المرأة الجزائرية عبر التاريخ، متوقفة عند "التضحيات الجسام التي قدمتها شهيدات الثورة التحريرية اللواتي قدمن أرواحهن للوطن و المجاهدات، و كذا شهيدات العشرية السوداء اللواتي كافحن من أجل الدفاع عن حقوق جنسهن في تلك الفترة العصيبة".
كما أكدت السيدة الدالية أن اليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة "تسجل فيها المرأة الجزائرية مرة أخرى تضامنها المطلق مع المرأة العربية التي تتصدى لقوى الاحتلال، سواء في فلسطين أو في الصحراء الغربية و تلك التي لا تزال تتحمل تبعات التطرف و الاقتسام في العديد من دول المنطقة".
للإشارة، تميز هذا الحفل بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى جانب وجوه نسوية بارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والاعلامية، وكذا ممثلات عن الحركات النقابية والمجتمع المدني، فضلا عن جمع من المجاهدات.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى المرأة الجزائرية، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، دعاها فيها إلى "مضاعفة جهودها حتى تكون في مستوى الآمال المعلقة عليها والمسؤولية الموكلة إليها في بناء مستقبل الجزائر".
كما أكد من خلالها أن المرأة الجزائرية هي اليوم "في طليعة قوى الإصلاح وحصنا من الحصوص الضامنة لاستقرار البلاد ورقيها وحصانتها وكسب الرهانات القادمة في دعم مقومات المجتمع الذي سنستمر في بنائه بعزم وثبات، مجتمع يرتكز على الأصالة و التسامح والتآزر والاعتدال والحداثة ويقوم على دولة القانون".