شهدت الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعا طفيفا ب 0,7 بالمائة خلال الثلاثي الأخير لعام 2017 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وجاء هذا الارتفاع بفضل النتائج المسجلة في شعب الخشب والفلين والورق والصلب والحديد والصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والمناجم والمحاجر ومواد البناء والصناعات الغذائية. وتم تسجيل أعلى معدل نمو فصلي للأسعار عند الانتاج في قطاع الخشب والفلين والورق حيث سجل زيادة ب3,2 بالمائة أي بوتيرة تضاهي تلك التي عرفها الثلاثي الثالث ل2017 (+3,5 بالمائة). وساهمت النجارة العامة للسلع الوسيطة للخشب في تحقيق هذه النتيجة إذ سجلت في الثلاثي الأخير للعام المنصرم نموا ب4,1 بالمائة الى جانب صناعة وتحويل الورق (+2,9 بالمائة). كما شملت زيادة الاسعار عند الانتاج الصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية في الفصل الرابع ل2017 (+2,1 بالمائة). وجاء ذلك بعد ارتفاع الاسعار في بعض الأفرع من بينها الحديد والصلب وتحويل الفولاذ (+3,3 بالمائة) وتصنيع السلع الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية (+3,8 بالمائة). وفيما يخص المناجم والمحاجري فقد سجلت الأسعار عند الانتاج ارتفاعا ب0,4 بالمائة تبعا لزيادة الاسعار في فرع استخراج الملح (+2,7 بالمائة) وكذا استخراج معدن الحديد (+1,7 بالمائة). وتظهر بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أيضا ارتفاعا في الأسعار عند الانتاج في شعبة مواد البناء (+0,2 بالمائة) مدفوعا بالزيادة التي عرفتها الاسعار في فرع المنتجات الحمراء (+0,7 بالمائة) وكذا فرع منتجات الاسمنت ومواد اخرى متفرقة (0,6 بالمائة). وبالرغم من كونها طفيفة، إلا أن أسعار الانتاج في شعبة الصناعات الغذائية سجلت هي الأخرى زيادة تقدر ب0,1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالثي تحت تأثير الارتفاع المحقق في صناعة الحليب على وجه الخصوص (0,7 بالمائة). وعرفت باقي الشعب زيادات جد ضعيفة أو استقرارا في الأسعار عند الانتاج. ومقارنة بالثلاثي الأخير ل2016، سجلت الأسعار زيادة ب2,5 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات الذي أشار إلى أن معدل نمو أسعار الانتاج في القطاع الصناعي العمومي في كامل عام 2017 بلغ 1,9 بالمائة مقارنة بعام 2016.
