يناير من الأعياد الرسمية: نواب المجلس يثمنون قرار الرئيس بوتفليقة

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتماد "أمنزو ان يناير" الموافق ل 12 يناير من كل سنة عيدا وطينا وعطلة مدفوعة الأجر، مؤكدين بأن التاريخ سيسجل للرئيس هذا الخطوة "الشجاعة" الذي جاء لتعزيز مقومات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة.
واعتبر نواب أغلبية الأحزاب الموجودة في البرلمان أن هذا الترسيم هو عامل إضافي وتكريس للبعد الوطني للمكون الهوياتي الأمازيغي الذي يدعم الوحدة الوطنية، ويعزز الاستقرار في البلاد وكذا تقوية اللحمة بين الجزائريين.
وفي هذا السياق، أشار النائب عبد الرحمان دريس عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن 12 يناير من كل سنة عيدا وطينا وعطلة مدفوعة الأجر له أبعاد قانونية وسياسية وثقافية وكذا اجتماعية، حيث يعتبر أن ترسيم هذا اليوم هو تدعيم للوحدة الوطنية وتعزيز المقومات الوطنية، مشيرا أن "التاريخ سيسجل للرئيس بوتفليقة هذا القرار الذي يصد الأبواب إلى كل مستغلي هذه الهوية الوطنية".
من جهته، أشاد النائب بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري، بالدستور الحالي الذي اعتبره "توافقيا و مطمئنا"، مشيرا أن خطوة الرئيس ستسمح ب"استكمال المصالحة الهوياتية لأمتنا مع ذاتها بعيدا عن الاستغلال السياسوي".
وبالمناسبة، ذكر السيد ساحلي دعوة حزبه إلى الحكومة ل"تنصيب مجمع اللغة الأمازيغية وبابتعاده عن التجاذبات السياسوية حتى يؤدي دوره بعيدا عن الصراع بأي حرف نكتب الأمازيغية"، ملحا على أن هذه الدور "لا يجب أن يكون من صلاحيات السياسيين بل من صلاحيات الخبراء".
و في هذا الصدد و فيما يخص كيفية كتابة اللغة الأمازيغية، أكد نواب المجلس في تدخلاتهم أن دورهم "سياسي" وليس "أكاديمي"، حيث تكمن مهامهم --على حد قولهم-- في النقاش والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية فقط، داعين إلى ترك هذه المسألة إلى الأكاديميين والخبراء في المجال.
كما نبه بعض النواب على غرار ناصر حمدادوش عن حزب حركة مجتمع السلم، ل "خطورة محاولة البعض إلغاء البعد الأمازيغي كمكون رئيسي للشعب الجزائري، ومحاولة الدخول في متاهات الصراع العرقي أو الإثني، بدافع الجهل أو التعصب أو الانخراط في أجندات مشبوهة، لا تخدم إلا أعداء الجزائر".
غير أنه أكد أن هذا الترسيم هو "صمام أمان، ومصالحة مع الذات" و يدعم الوحدة الوطنية،كما يحقق السكينة والاستقرار في المجتمع"، وهو أيضا بمثابة "تفكيك لأخطر أنواع الألغام، التي يريد البعض زرعها كبذور للفتنة بين الجزائريين، وخاصة باسم الصراع اللغوي".
وبالنسبة لبسمة عزوار عن جبهة المستقبل، فإن الأمازيغية هي عبارة عن هوية وطنية وكتابتها ترجع إلى قرار الخبراء المختصين في هذا الشأن، بعيدا عن قبة المجلس، معبرة عن تأييد تشكيلتها السياسية لهذا النوع من القرارات.
أما النائب عبد الرحمان يحيى عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فإن ترسيم 12 يناير من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر يؤدي حتما إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ويجعله سدا منيعا للتأثيرات الخارجية، كما يعتبر مرآة عاكسة--كما قال-- لقيم هذا الشعب الحضاري، متقدما بشكره للرئيس الذي "وضع حدا للمزايدات السياسية".
ومن جهته، عبر النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال عن فرح تشكيلته السياسية، قائلا: "اليوم عملنا خطوات عملاقة وسيسجل التاريخ قرار الإصلاح مع الذات واسترجاع هويتنا الأمازيغية".
وبعدما أشار أن الرئيس "دخل في التاريخ من الباب الكبير"، أكد السيد تعزيبت "لا أحد له الحق في تفكيك البلاد عن طريق مسألة اللغة. فالجزائر واحدة موحدة غير قابلة للتقسيم"، مؤكدا أن هذا القرار يعد، من الجانب السياسي، مكسبا "عظيما".