النواب يثمّنون ترسيم يناير عطلة رسمية

بعضهم أكد بأن الرئيس بوتفليقة دخل التاريخ من بابه الواسع

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، خلال عرضه لنص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتعلق بالأعياد الوطنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ترسيم رأس السنة الأمازيغية الموافق ل12 يناير من كل سنة كعيد رسمي وطني مدفوع الأجر، جاء تطبيقا لإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تعزيز مكونات الهوية الوطنية، فيما أجمعت كل الكتل البرلمانية على أهمية المشروع لاسيما كتلة حزب العمال التي أكدت بأن «رئيس الجمهورية دخل التاريخ من بابه الواسع بعد ترسيم عطلة يناير وقرار إنشاء أكاديمية لترقية اللغة الأمازيغية».
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في عرضه أمام نواب المجلس أن تعديل مشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية جاء «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي كرّس نهائيا صلة الشعب الجزائري برمّته مع اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية»، مشيرا إلى أن النّص يعزّز أكثر من أي وقت مضى مقومات الهوية الوطنية وهي الإسلام، العربية والأمازيغية».
وأضاف الوزير، أن ترسيم تاريخ 12 يناير من كل سنة كعيد رسمي وطني والاحتفال به من شأنه تعزيز الارتباط والتواصل الدائم مع التاريخ الأمازيغي، الذي بدأ العد له منذ 950 سنة قبل الميلاد، مبرزا أهمية الاحتفال بيناير في تذكير الأجيال اللاحقة بأمجاد أسلافهم ونضالاتهم.
وصبّت مداخلة رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، خلال افتتاحه للجلسة المخصصة لمناقشة المشروع في نفس الاتجاه، حيث اعتبر ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية من شأنه تقوية مقومات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة بعيدا عن أي توظيف سياسي، مضيفا بأن ترسيم رأس السنة الأمازيغية لأول مرة منذ الاستقلال يأتي «استكمالا لما سبقه من إجراءات دستورية باعتماد الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد، إلى جانب اللغة العربية، في سياق إصلاحات هامة وشاملة بادر بها رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية وتقوية اللحمة بين الجزائريين.
وثمّن نواب «الأفلان» في مداخلات متطابقة ترسيم يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر، مشيدين بالحكمة الكبيرة لرئيس الجمهورية، في الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية و تكريس صلة الشعب بتاريخه و أصالته. كما أشاد نواب «الأرندي» بالخطوة الكبيرة التي قام بها الرئيس في هذا الشأن، معتبرين الإجراءات التي اتخذها الرئيس «ستقطع الطريق على من كان يريد الاستثمار السياسي في اللغة الأمازيغية والمتاجرة بها في مزادات انتخابية على حساب المصلحة الوطنية».
وثمّن حزب «الأرسيدي» من جهته على لسان النائب فطة سادات، النّص وأشاد بمضمونه، مسجلا التزام الحزب بدعم المشروع والتصويت عليه. ونفس الانطباع عبّر عنه نواب «الأفافاس»، حيث أكد النائب جمال بلول، أن المشروع يعتبر ثمرة نضالات طويلة لأجيال وأجيال»، داعيا إلى إعادة تسمية يناير في النّص بدلا من جانفي، وهو المطلب الذي تعهد رئيس لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني بالتكفّل به.
من جانبه أعرب حزب العمال عن ارتياحه الكبير للمشروع واعتبر نزوله في شكل نص للبرلمان هو ثمرة نضالات طويلة كان أخرها الاحتجاجات التي نظمها الطلبة بمنطقة القبائل، حيث قال النائب رمضان تعزيبت، في هذا الصدد بأن ترسيم 12 يناير كعيد وطني رسمي هو «خطوة عملاقة للاعتراف بالذات بعد مرور 56 سنة عن الاستقلال».
كما اعتبر النائب جلسة مناقشة المشروع «يوما تاريخيا يكرس التصالح مع الذات»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «دخل التاريخ من بابه الواسع بفضل إقراره ليناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر، و إنشاء أكاديمية لترقية اللغة الأمازيغية، لاسيما وأن هناك من كان يعارض هذا المسعي».
وإذ أكد تعزيبت، أن الأمازيغية تهم جميع أبناء الوطن سواء الناطقين باللغة العربية أو الأمازيغية، أشار إلى أن هذه الخطوة ستعزّز اللحمة الوطنية، فيما يفتح القرار الباب للمعالجة الايجابية لجميع القضايا العالقة حسبه محذّرا من تهديدات خارجية «حيث أن القوى العظمى اليوم تريد الفتك بالدول العربية و التدخل في شؤونها على أساس عرقي إثني أو لغوي».
وذهب تعزيبت، إلى حد المطالبة بتجريم استغلال البعد الأمازيغي لتفكيك الجزائر وخص بالذكر الحركة الانفصالية «الماك» التي تدعو حسبه إلى زرع الفتنة وتقسيم الجزائر، مشددا على ضرورة ترك مجال الاهتمام باللغة وترقيتها للأكاديميين.
أما حركة مجتمع السلم، فقد ثمّن نوابها مسعى ترسيم يناير كعيد وطني مدفوع الأجر، ودعوا إلى ترقية اللغة الأمازيغية ودعم الكتابة بحرف «التيفيناغ»، مبرزين الأهمية التي يوليها الحزب للموضوع «بدليل أنه أفرد في البرنامج السياسي للمؤتمر القادم للحركة فقرة خاصة بترقية الأمازيغية».
كما اعتبرت مجموعة الأحرار بدورها قرار ترسيم يناير «قرارا حكيما وسديدا في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية أكثر».