عرفت احتياطات الصرف في البلدان الإفريقية تراجعا منذ سنة 2014 مما زاد من خطورة وقوع "صدمة جديدة"، حسبما أكدته يوم الثلاثاء الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (كوفاس) في تحليل قطاعي. وأوضحت مذكرة شركة كوفاس ان "احتياطات الصرف التي كان الطلب عليها كبيرا لدعم العملة الصعبة قد تعرضت للتراجع، حيث كان المستوى المتوسط لتغطية الواردات في البلدان الافريقية يقدر ب3.9 شهرا في سنة 2014 ليصبح 3.2 شهرا سنة 2017" مضيفة ان 7 بلدان إضافية قد عرفت احتياطاتها انخفاضا إلى دون 3 أشهر من التغطية على غرار زامبيا و موزمبيق و غينيا و كذا البلدان ال6 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية و النقدية لوسط افريقيا. وأضافت ذات الهيئة المختصة في تامين الاخطار ان البلدان التي تتوفر على احتياطات كبيرة "ليست هي الأخرى في مأمن" بالنظر الى تبعيتها للمواد الأولية غير المحولة مؤكدة ان نضوب الاحتياطات يمكن أن "يكون أسرع" مما يعرض سوق الصرف الى اضطرابات "جد قوية". ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالبلدان المصدرة للمواد الاولية الفلاحية في ظرف يتميز بالضعف النسبي لأسعار بعض الزراعات التجارية مثل الكاكاو (كوت ديفوار و غانا و نيجيريا و الكاميرون) او البن (اثيوبيا و اوغندا و تنزانيا) و قد اخذت هذه الهيئة بعين الاعتبار في تحليلها "التعرض القوي" لإفريقيا للتغيرات المناخية. كما أكدت الوثيقة "انه تحت تأثير صدمة انخفاض اسعار المواد الاولية فقدت غالبية العملات الصعبة الافريقية اكثر من 20 % من قيمتها في الفترة الممتدة بين 2013 و 2016 و ما رافقها من نتائج مباشرة على المؤسسات التي ستواجه تسارعا في ارتفاع اسعار المواد المستوردة و ارتفاعا للدين المحرر بالعملة الصعبة و تكاليف اكبر للصفقات الدولية" مشيرة الى ازمات السيولة و مراقبة رؤوس الاموال او رخص الاستيراد التي "تسببت في اضطراب عمليات المؤسسات".
