عرض التجربة البريطانية في مجال الأمن الالكتروني بالجزائر العاصمة

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمناسبة تنظيم المنتدى الأول الجزائري البريطاني حول الأمن الالكتروني عرض التجربة البريطانية في مجال الأمن الالكتروني الرامية الى التقليص من اخطار الاختراقات و الهجمات المعلوماتية و كذا المرونة السيبريانية المتمثلة في القدرة على الاستعداد و التكيف مع ظروف دائمة التطور.
و قد تم بمناسبة هذا المنتدى الذي شارك فيه محللون و خبراء في هذا المجال على مستوى المملكة المتحدة و الجزائر ابراز الوسائل التي سخرتها الحكومة البريطانية من اجل التقليص قدر الامكان من الاخطار التي تواجهها الهيئات و المؤسسات البريطانية خلال الهجمات المعلوماتية و كذا المرافقة في استرجاع قدراتها اثر الاعتداءات المبيتة و الحوادث و الكوارث الطبيعية.
في هذا الصدد اكد السفير البريطاني بالجزائر باري لوين ان حكومة بلاده "قد سخرت كل الامكانيات المادية و المالية من اجل حماية المعطيات".
كما تمت الاشارة خلال هذا اللقاء الى "ان الحكومة البريطانية قد انشات في سنة 2016 المركز الوطني للامن السيبرياني الذي يهدف الى حماية المنشآت الالكترونية العمومية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة" و يندرج المركز الوطني للأمن السيبرياني في اطار برنامج اوسع للدفاع الالكتروني بالمملكة المتحدة الذي خصص له "غلاف مالي يقدر ب2.4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016-2021".
و يهدف المركز الى حماية المنشآت المعلوماتية المؤسساتية و يكون وكالة مرجعية للتعاون مع المؤسسات سيما من خلال تعزيز التكوين في مجال الامن المعلوماتي.
كما اكد الدبلوماسي البريطاني ان "المركز قد سجل 44000 حالة هجوم معلوماتي منذ سنة 2016" معربا عن امل بلاده في تقاسم تجربتها مع بلدان اخرى مثل الجزائر. مضيفا "ان لدينا فرصا للشراكة ذات الفائدة المتبادلة بين البلدين في هذا المجال" موضحا ان عديد المؤسسات البريطانية تنشط في هذا المجال.
اما الكولونيل مارك دافيس فقد اوضح من جانبه ان التهديدات المعلوماتية تعد "حقيقية و ان 90 % من الحالات مقصودة و مست معطيات النشاطات الحيوية للبلاد" مضيفا ان دور المركز الوطني للأمن السيبراني يتمثل كذلك في توضيح اهمية المرونة السيبريانية التي تسمح لمؤسسة بالوقاية و استئناف النشاط العادي سيما على اثر اعتداء.
كما تمت الاشارة الى ان "استراتيجية الحكومة تتمثل في فتح الحواجز المقامة بين الادارة و المؤسسة الخاصة" مؤكدا انه "كلما قمنا بالإعلام حول تكتيكات القرصنة و استراتيجيات الدفاع الحالية كلما كانت الوقاية و المواجهة اكثر فعالية".
و اشار في هذا الخصوص الى ضرورة الاعلام حتى "يعي الجميع ما تمثله تلك الاخطار و كيفية الحماية منها قدر الامكان".
من جانبه اوضح وزير المالية الجزائري الاسبق عبد الرحمن بن خالفة ان "المبادلات و المعاملات عبر الانترنت في المجالين الاقتصادي و المالي لا زالت محدودة في الجزائر".
و تابع قوله ان "لدينا ورشة للغد لكننا لا نملك الحجم اللازم للقيام باستثمارات في مجال الامن الالكتروني و ان ادارتنا و مؤسساتنا تعمل بمستوى رقمنة هام لتسييرها لكنها قليلة التبادل عبر الانترنت".
كما ذكر بان الجزائر "متقدمة" في مجال رقمنة المعطيات في ميادين السيادة سيما العدالة و الداخلية.
و يتمحور المنتدى الذي بادر بتنظيمه بولدينغ بازينس بريدجيز ألجيريا بالتعاون مع مجلس الاعمال الجزائري-البريطاني حول "خطر المرونة السيبرانية في اقتصاد رقمي" و يندرج في اطار مسعى تفكير و تبادل "يهدف الى ترقية رؤية دولية للامن المعلوماتي".
كما يهدف المنتدى الموجه للمؤسسات الجزائرية "المعنية بالأخطار الناشئة للاقتصاد الرقمي" الى انشاء فضاء لترقية الاتفاقات بين المؤسسات الجزائرية و البريطانية في مجال التكوين و كذا ان يكون مكانا لتبادل المهارات التكنولوجية و منح الشهادات و تجسيد المبادرات الملموسة الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.