مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية

صادق مجلس الأمة يوم الأحد بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح, رئيس الهيئة و بحضور وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح.
وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى "وضع قواعد جديدة لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الاحكام المتعلقة برد الاعتبار.
وعليه, عرف القانون المذكور و المندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة, إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن "الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم", مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
و قد عرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
و من جهة أخرى, ينص هذا القانون أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك و المدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
و كانت جلسة المناقشة المخصصة لهذا النص قد شهدت رفع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان لجملة من الانشغالات و التساؤلات على غرار السبب وراء عدم ادماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات, في حين اعتبر بعضهم تحديد الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني بسنتين إجراء قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به, فيما طالب آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.