ترحيب دولي باتفاق الفرقاء الليبيين على تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية

رحب المجتمع الدولي باتفاق الفرقاء الليبيين، خلال الندوة الدولية حول ليبيا أمس الثلاثاء في باريس، على تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية في ديسمبر القادم مع اتحاد الإجراءات المالية و الأمنية للازمة من اجل إنجاح العملية، واصفا هذا التطور بأنه "خطوة هامة في عملية الانتقال السياسي" في ليبيا.
فيما وصف بأنه "اختراق" للازمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2001 ، أعلنت الأطراف الأربعة الرئيسية الفاعلة في حل الأزمة الليبية، في ختام اجتماع دولي في باريس أمس بشأن ليبيا ،التزامها على العمل معا من أجل تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية في 10 ديسمبر المقبل و قبول نتائجها على أن يسبق ذلك وضع الإطار الدستور لهذه الاستحقاقات في 16 سبتمبر القادم.
و التزمت الأطراف الأربعة وهي : رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح و المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري - وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع باريس - على "العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من اجل تنظيم انتخابات سلمية و ذات مصداقية" و "التأكد من توافر الموارد المالية اللازمة و الترتيبات الأمنية الصارمة من اجل إنجاح العملية".
و قال السيد اويحي في تصريح له "أن تواجد الفاعلين الليبيين وتحديد الرزنامة هما عنصران مبعثا ارتياح كبير للجزائر التي كانت طرفا فاعلا في كل الأعمال الدبلوماسية المتعلقة بالشأن الليبي سواء في إطار بلدان الجوار أو حول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أو في الإطار الأفريقي".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري "إن الاتفاق الذي تم بباريس هو إعادة للتأكيد على المسار الأممي المتصل بالخطة التي طرحها المبعوث الأممي والتي تزكي عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا بما يؤدي إلى استعادة المؤسسات لمكانتها وشرعيتها".
وأكد الوزير شكري ان "مصر ستستمر في تواصلها مع الأطراف سواء في إطار المبادرة التي تجمع بين مصر والجزائر و تونس أو في إطار الجوار الموسع والتواصل مع الأطراف الدولية ذات التأثير"، مشددا على أنه "في نهاية الأمر فإن أي حل للقضية الليبية يجب أن يكون في إطار التوافق بين الليبيين".
و من تونس نقلت وسائل إعلام عن الرئيس باجي قائد السبسي قوله للقادة الليبيين "ليس هناك حل إلا من خلالكم ".
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريح خلال لقاء مع نظيره المصري أمس بالقاهرة إن بلاده "تتطلع لأن ينجز الليبيون اتفاقا شاملا يعيد إلى ليبيا استقرارها وأمنها" مشيرا إلى تسرب الأسلحة إلى داخل الحدود السودانية من ليبيا.
واعتبر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في تصريح أدلى به في ختام اجتماع باريس حول ليبيا بأن حضور كل الأطراف الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا و اتفاقها على تنظيم انتخابات في العاشر من ديسمبر " شيء ايجابي" مستطردا "لنأمل في الحفاظ على هذا الالتزام المهم ولنساعدهم على هذا".
من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن تفائله إزاء التطورات في ليبيا و قال "نرحب بمؤتمر باريس الذي جمع قادة ليبيين تحت سقف واحد ونتج عنه الإعلان السياسي حول ليبيا". ودعا سلامة "جميع الليبيين إلى أن يلتقوا معا لوضع الأسس المناسبة للعبور من الحالة الانتقالية الهشة إلى المؤسسات المستقرة والشرعية والدائمة"، حسب تعبيره.
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باعلان باريس بشأن ليبيا، واصفا إياه ب "الخطوة الهامة و المقبولة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا".
وأكد غوتيريس في بيان أصدره اليوم الأربعاء على أن الأمم المتحدة " ستواصلي بقيادة الممثل الخاص غسان سلامة تنفيذ خطة عملها على النحو الذي يدعمه الإعلان المعتمد " في باريس يوم امس.
من جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على "مساندة الجامعة أي جهد يرمي إلى حلحلة الأزمة في ليبيا ويسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة"، مشيراً إلى أنّ الجامعة العربية "ستظل على كامل استعدادها لمساندة الأطراف الليبية في تنفيذ كل الاستحقاقات القانونية والدستورية والانتخابية التي يتوافقون عليها، عبر تقديم الدعم السياسي وتوفير المشورة الفنية للتحضير لها، وإيفاد بعثات المراقبة والمتابعة عند إتمامها".
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي، "بذل جهوده بشكل تكاملي ومتناسق وبعيداً عن التنافس والازدواجية" لتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط وبحسن نية، في العملية السياسية الشاملة.
يذكر أن المشاركون في اجتماع باريس حول ليبيا، قد اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية. وأعربوا عن التزامهم بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات في بيئة آمنة.
وشهدت ندوة باريس حول ليبيا مشاركة 20 دولة من بينها الجزائر وأربع منظمات دولية (الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي و الإفريقي والجامعة العربية).