مبادرة فرنسية لحل الأزمة اليوم الثلاثاء ** دخلت فرنسا مجددا على خط الأزمة مع استمرار انسداد الأفق السياسي في ليبيا واتساع رقعة الخلاف بين أطراف النزاع وعدم تحقيق تقدم ملموس في خطة الأممالمتحدة وتعثر جهود مبعوثها إلى ليبيا في تعديل بنود اتفاق الصخيرات فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية بداية الأسبوع بشكل رسمي مبادرة سياسية جديدة تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية عام 2018 واعتماد مشروع الدستور وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة المالية وعقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر. ق.د/وكالات تحتضن باريس اليوم مؤتمر دولي بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذا المؤتمر الدولي يهدف إلى تنفيذ خريطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التي أثرت في المنطقة دعما للجهود التي تبذلها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق الاستقرار. وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع على المشاركة في اجتماع باريس لكنه اشترط ضوابط عدة منها الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء أي انتخابات وإبعاد العسكريين عن العملية السياسية والإبقاء على اتفاق الصخيرات السياسي مرجعية لحل الخلاف. صراع إقليمي ويرى رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية أن لقاء باريس يؤكد عجز كل الأطراف الليبية عن اللقاء داخل الوطن رغم عديد الدعوات لذلك وفشل المبعوث الأممي غسان سلامة في تقريب وجهات النظر الأمر الذي يوضح أن الصراع في ليبيا صراع إقليمي وأن الأطراف الليبية أدوات داخلية لهذا الصراع . ويشدد نصية في تصريحه على أن نجاح لقاء باريس يعتمد اعتمادا كبيرا على مدى التوافق بين القوى الإقليمية المتحكمة في المشهد الليبي فإذا اتفقت فيما بينها فسيتحقق نجاح أما إذا فشلت فسيكون المشهد بعد باريس مزيدا من الانقسام والتخوين والتأزم وفق تحليله. ويعتقد عضو مجلس النواب المؤيد لعملية الكرامة صالح افحيمة أن المبادرة الفرنسية لن يكتب لها النجاح لأسباب أهمها: إهمال الدول الفاعلة التي تنافس فرنسا في الملف الليبي إضافة إلى أن المبادرة لم تأت بجديد سوى أنها جمعت بعض المطالبات ووضعتها في شكل مبادرة حسب رأيه. وبيّن افحيمة أن ما تضمنته المبادرة من توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور هي مطالبات ينادي بها جميع الليبيين ولا خلاف عليها مشيرا إلى أنه ما لم توضع آلية معينة وجدول زمني محدد لتطبيقها فإنها لن تكون أكثر حظا من سابقاتها وفق تقديره.. وقد سبق لفرنسا أن جمعت قطبي الأزمة في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر في أواخر جويلية 2017 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا لبلورة حل سياسي ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات. هذه هي بنود المبادرة قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت على نسخة من المبادرة التي تنوي فرنسا طرحها خلال مؤتمر خاص بالأزمة الليبية في باريس المقرر عقده اليوم الثلاثاء ل الاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيداً لإجراء الانتخابات برعاية أممية. وتقول الوكالة إن المبادرة تشمل 13 نقطة رئيسية بينها التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية إضافة ل فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا والاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور . وتضمنت المبادرة الفرنسية دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بالتشاور مع السلطات الليبية لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور . وتشير المبادرة أيضا إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018 وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات . وتدعو كذلك إلى اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات . وبحسب المبادرة فإن أي عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي كما أنها دعت إلى المشاركة في مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر . وفي ما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المبادرة نقل البرلمان من طبرق وبأسرع وقت ممكن كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري حيث تنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي شرق البلاد. وأكدت المبادرة على ضرورة الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية . ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يلتزم بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من جميع النواحي مشددة على الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات وسيحمّل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات .
