العاهل الأردني يكلف رسميا وزير التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي

كلّف ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على وقع احتجاجات شعبية عارمة تشهدها العاصمة عمان ومحافظات أخرى بعد طرح مشروع قانون ضريبة الدخل الذي رفضته النقابات المهنية والفعاليات الشعبية .
وطلب عبد الله الثاني في كتاب التكليف من رئيس الحكومة الجديد حسب الديوان الملكي، "القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، بشكل متكامل ينأى عن فرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة، وغير عادلة لا تحقق التوازن بين دخل الغني والفقير وان تنهض الحكومة بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير".
ودعا إلى إطلاق الحكومة "فورا"، حوارا بالتنسيق مع البرلماني بمشاركة الأحزاب، والنقابات، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي يعد "تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا". وشدد ملك الأردن بالمناسبة على أن "الضغوطات التي تواجهها البلاد يجب أن تكون حافزا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس العذر بتراجعها".
وتتضاعف أعداد المحتجين في الاْردن ساعة بعد أخرىي وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب قانون الضريبة رغم استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد حيث دعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى الأردن غدا الأربعاء.
وقال رئيس مجلس النقابات (33 نقابة) علي العبوس إن التغيير المطلوب في "النهج وليس الأشخاص"ي مشيرا إلى أن الحكومة "لا تزال مصرة على المضي قدما بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الى البرلمان لإقراره ولم تسحبه حتى الآن".
عمر الرزاز رجل لبيرالي وفق ما يصفه المختصون، يحظى بقبول واسع في الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية الأردنية فقد نجح في إزالة التوتّر المتراكم بخصوص امتحانات التوجيهي (البكالوريا) وابتكر أسلوب التواصل المباشر مع الطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون وسيط.
وقد شغل مؤخّراً منصبي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي و رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، كما كان مديرا عاما لمؤسّسة الضمان الاجتماعي (2006-2010) بعد ما عين على رأس مكتب البنك الدولي في لبنان (2002-2006).
وبحسب محلّلين سياسيين فإن تكليف الرزاز على رأس الحكومة "يمكن أن يشكّل فارقاً في ظلّ ما تعانيه المملكة من أوضاعٍ اقتصادية صعبة وسوف يحدّ قليلاً من حجم الغضب الشعبي في انتظار موقفه من قانون الضريبة الذي أقرّته الحكومة السابقة".
ويخشى آخرون بالمقابل من أن يتّبع الرزاز ذات السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة طالما أن هناك التزامات مع البنك الدولي، والتخوّف من أن يتبع ذات نهج رفع الأسعارً، ومن ثمّ دفع الناس للخروج مرةً أخرى نحو الشارع للاحتجاج.