الاحتجاجات تتواصل بالأردن

شهد الأردن أمس الأربعاء إضرابا عاما دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل بعد تظاهرات ليلية جديدة على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. ويدعو المتظاهرون والنقابات إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء تعديلات على قوانين الضرائب.
دعت النقابات الأردنية إلى إضراب الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية من بعد الظهر وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الثانية
وتأتي هذه الدعوة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طاح برئيس الحكومة هاني الملقى الاثنين الماضي وتعيين عمر الرزاز بديلا له. وكان عبد الله الثاني ملك الأردن قد دعا إلى إجراء حوار وطني شامل حول القانون ورغم ذلك استمرت المظاهرات الليلية المطالبة بسحب مشروع القانون وتعديل قوانين الضرائب بالبلاد.
على صعيد المحال التجارية يمثل الإضراب خطوة رمزية كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل .
وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضا مجلس النقباء بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح اليوم الأربعاء في المستشفيات الأردنية .
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم مشيرا إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر. وتابع الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله . وأوضح أن المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الروب الأسود ولكن من دون ترافع .
وتواصلت الاحتجاجات ليل الثلاثاء الأربعاء في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل.