المغرب: حالة من الترقب واستمرار الاحتجاجات بعد الأحكام القضائية في حق معتقلي "الحراك"

و خرج العشرات من الاشخاص, أول امس السبت في مدينة الدار البيضاء, تضامنا مع النشطاء المعتقلين.
و تشهد مدينة "الحسيمة" و خصوصا بلداتها (إمزورن وبني بيوعياش وبويكيدان) منذ عدة أيام , تطويقا امنيا تجنبا لاي انزلاق قد يؤدي الى مزيد من التفجر في المنطقة المشتعلة منذ عدة اشهر.
وكان عدد من المواطنين, خرجوا يومي الخميس والجمعة الماضيين , في عدد من مدن الريف, احتجاجا ضد الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجنائية في حق معتقلي"الحسيمة", وطالبوا بإطلاق سراحهم, معتبرين ان الأحكام كانت "قاسية".
و على خلفية هذه الاحكام القضائية بحق قادة "حراك الريف", اشتعلت المنطقة يوم الجمعة الماضي, بعد مواجهات عنيفة خلفت 10 جرحى في صفوف قوات الامن , حسبما أفادت به مصادر اعلامية, الى جانب حملة توقيفات طالت شباب قطعوا بحواجز طريقا رئيسية وسط بلدة /بوكيدارن بضواحي (الحسيمة) , ورشقوا قوات الأمن بالحجارة, لما تدخلت هذه الاخيرة لفتح الطريق.
وأثارت الأحكام التي صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف با"لدار البيضاء", منتصف الأسبوع الماضي, في حق 54 معتقلا من نشطاء الريف, ردود فعل قوية داخل المغرب وخارجه.
فعلى الساحة السياسية المغربية, اعتبر حزب "العدالة والتنمية", وحزب "التقدم والاشتراكية" -التنظيمين السياسيين ضمن الائتلاف الحكومي- , الأحكام "قاسية وصادمة", فيما لاذت الأحزاب الأربعة الأخرى بالصمت.
أما في صفوف المعارضة فكانت "فيدرالية اليسار الديمقراطي"- الممثلة بمقعدين في مجلس النواب-, "الأكثر جهرا", بانتقادها للدولة والمنظومة القضائية.
اقرأ أيضا: الحركات الاجتماعية بالمغرب : تنديد بسياسة القمع الحكومية
و في هذا السياق , قالت أمينتها العامة نبيلة منيب في مؤتمر صحفي, "كان على الدولة أن تتعامل بحكمة مع معتقلي الريف وتطلق سراحهم وتستمع لصرخة الشعب المقهور".
وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي, على نحو خاص و منذ الإعلان عن تلك الأحكام, بتعليقات من مغاربة داخل البلاد وخارجها, مستنكرة في معظمها مدو العقوبات ووصفتها بأنها "باطلة وصادمة" وقاسية" وظالمة".
و أعقبتها تغريدات من شخصيات وهيئات سياسية وحقوقية ومدنية, بعضها التزم موقف الحياد , ودافع عن استقلال القضاء , وبعضها الآخر رأى فيها ردة حقوقية تنذر بعودة "سنوات الجمر والرصاص" و هي العبارة التي يشير بها المغاربة الى "قمع الحريات وانتهاكات حقوق الانسان التي سادت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني" في النصف الثاني من القرن الماضي.
واعتبر حقوقيون, أن تلك الأحكام , "إشارة قوية إلى أن الدولة تمضي في مقاربتها الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأبناء منطقة الريف".
ويخشى عدد من الحقوقيين والسياسيين من أن عدم الإفراج عن معتقلي حراك الريف إما بإصدار عفو ملكي شامل أو بتقليص مدد هذه الأحكام أو إلغائها في مرحلة الاستئناف "سيؤدي الى الإضرار بالثقة بين المجتمع والدولة, ويزيد من الهوة الفاصلة بينهما, خصوصا وأن المغاربة يطمحون إلى نظام ديمقراطي حر في كنف ملكية يتفق كثير من المغاربة على ضرورة استمرارها".
وسارعت العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة والتنظيمات الحزبية, إلى مناشدة الملك محمد السادس, إصدار عفو عام عن المعتقلين, وتنبيه السلطات إلى التهديدات التي تشكلها حالة الاحتقان التي استعرت, بعد النطق بتلك الأحكام , محذرة من تداعياتها التي "قد تدفع باتجاه إطلاق حراك شعبي جديد يتجاوز منطقة الريف".
وأثار الفضاءَ الالكتروني , تعليقات مصورة لبعض أسر المعتقلين عبروا فيها عن "صدمتهم" من قرار المحكمة, أبرزها كان لأحمد الزفزافي, والد ناصر الزفزافي- الناشط البارز في حراك الريف".
و في مقابلة مع جريدة "اكسبريس" الالكترونية المغربية, تسائل الزفزافي الأب "هل هو انتقام أم شيء آخر, ان الحسيمة تعيش حالة نكبة, معظم شبابها فر إلى إسبانيا. منهم من مات في البحر ومنهم من فر إلى مدن مغربية أخرى خوفا من الاعتقال... هناك جهات تريد أن يظل الاحتقان مستمراً في هذه المنطقة".
== أصداء الاحكام القضائية في حق "حراك الريف" تتعدى حدود المملكة ==
وفي الخارج , و تحديدا في هولندا- التي توجد بها جالية مغربية كبيرة تنحدر من منطقة الريف-, ناقش البرلمان في جلسة حضرها وزير الخارجية ستيف بلوك, تطورات ملف الريف على ضوء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين.
وأكد الوزير الهولندي ,أن حكومته ترى أن "مخاطر أصبحت تتهدد زيارة الهولنديين من أصل مغربي إلى الريف", الامر الذي أثار رد فعل غاضب من الحكومة المغربية.
و على اثر هذه التصريحات, استدعى المغرب سفيرة هولندا بالرباط, لإبلاغها برفضه "التام" للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الهولنديين, بخصوص "أحداث تهم الشأن الداخلي للمملكة", حسبما اكدته مصادر اعلامية.
وأوضحت ذات المصادر, أن المغرب أكد لسفيرة هولندا بالرباط, أن "كل السلوكات التي تتدخل في الشأن الداخلي للمملكة, وعلى رأسها حراك الريف, وما يعتريه من مستجدات, من شأنها أن تؤثر على العلاقات الثنائية".
اقرأ أيضا: والد الزفزافي يندد بالأحكام القاسية في حق قادة الريف "
و بات المغرب منزعجاً في الآونة الأخيرة من هولندا, بسبب تصريحات مسؤوليها بشان التطورات في منطقة الريف, و لاحتضانها لأبرز نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة سعيد شعو و عدم تسليمه لها رغم اعتقالها له لإ شهر يونيو الماضي.
و في سياق متصل, وصف رشيد نافع- خطيب مسجد بالديار الهولندية- , في خطبة يوم الجمعة الماضية, خصصها للأحكام الصادرة بحر الأسبوع الجاري, في حق أبرز نشطاء الاحتجاج الشعبي بالحسيمة (حراك الريف), والتي تجاوزت في مجموعها 300 سنة سجناَ نافذة, وغرامات مالية, ب"القاسية".
وقال نافع , عن الزفزافي ورفاقه, "نشهد لهم بالوطنية, كما نشهد لهم بأنهم يحبون الخير لوطنهم, أن نشطاء الحراك الشعبي بمناطق الريف" ليسوا بانفصاليين ولا جمهوريين", معربا عن أمله في أن "يصحح القضاة النزهاء, في مرحلة الاستئناف, الأحكام", التي وصفها ب "القاسية".
و خصص خطيب آخر بإحدى المدن الهولندية أيضا,ً خطبة الجمعة, للأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريفي واعتبرها "غير عادلة, ولا منصفة".
من جهتها, اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالتعليق على تلك الأحكام بالقول, "نعرب عن تمسكنا باحترام الحريات العامة ونحن واعون بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الريف".