الزفزافي يقرّر استئناف الحكم ومحامون ينشُدون البراءة للمعتقلين

دعت 45 هيئة مدنية وحقوقية مغربية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالدار البيضاء المقررة، غدا الاحد، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف. أعلنت الهئيات المدنية عن ادانتنا للأحكام القاسية الصادرة في ملف «قيادات حراك الريف» والصحفي حميد المهداوي.
كما دعت للتعبئة المكثفة للمشاركة في المسيرة الوطنية المنظمة بالدار البيضاء، غدا، على الساعة 10 انطلاقا من ساحة النصر للتضامن مع معتقلي الحركات الاحتجاجية وعائلاتهم، معبرة عن رفضها للخلط والتشويش الذي يصاحب التحضير للمسيرة، مشيرة إلى ان المسيرة تمثل لكل المغاربة انتصارا لما دعا اليه المعتقلون أنفسهم.
طالبت الهيئات ذاتها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ودعت السلطات العمومية للاستجابة للمطالب العادلة للحركات الاحتجاجية التي تتلخص اساسا في تحسين الاوضاع الاجتماعية و بعث التنمية في المناطق التي تعاني الاقصاء والتهميش.
استئناف الأحكام
قال المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف المعتقلين بسجن «عكاشة» بالدار البيضاء، ان جميع المعتقلين قرروا استئناف الأحكام باستثناء ربيع الأبلق. أضاف أغناج، أن النقيب عبد الرحيم الجامعي زار ناصر الزفزافي، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل إقناعه باستئناف الحكم بعد أن كان رافضا للموضوع وأنه غيّر رفقة 6 من رفاقه رأيهم وقرروا استنئناف الحكم، في حين بقي المعتقل ربيع الأبلق مصرا على عدم استئناف الحكم.
أشار أغناج أن الحالة الصحية لربيع الأبلق المضرب عن الطعام والماء والسكر، والذي سبق نقله للمستشفى، الأسبوع الماضي، متدهورة، حيث فقد الكثير من الوزن ولا تظهر له أي أهمية في استنئاف الحكم.
أوضح أغناج أنه زار الزفزافي، يوم الخميس، في سجن «عكاشة»، وأخبره أنه سيتقدم بطلب استئناف الحكم. وأبرز، أن الزفزازفي أكد له أنه هو ورفاقه المعتقلين قاموا بهذه الخطوة وعدلوا عن عدم استنئاف الأحكام من أجل إرضاء عائلاتهم فقط، أما هم فقد فقدوا الثقة في المحاكمة.
قرار الاستئناف بعد الاحكام القاسية، تمّ الخميس، أي قبل انتهاء مهلة الاستئناف، في مسعى للحصول على البراءة أو على الأقل تخفيض الحكم.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي، بعقوبة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا.
كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة القاضي علي الطرشي، باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة، فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.
وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي ينحدر منها المتهمون. ويطالب المواطنون المغاربة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء والإفراج عنهم، ونظموا من أجل ذلك وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة.
اعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عديدة أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف «جائرة ومخيبة للآمال»، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان «سنوات الرصاص»، ووصفته ب «ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية».
تهم ثقيلة تواجه أصغر معتقل
لايزال اعتقال الطفل بلال المقدم، الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة، على خلفية احتجاجات الريف، يثير الجدل، خصوصا بعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك، وعرضه على قاضي التحقيق، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، كما كشف ذلك شقيقه.
محمد المقدم، شقيق الطفل المعتقل على خلفية حراك الريف، قال إن كوموندو من 20 عنصرا من الدرك الملكي، طوّقوا منزلهم، ليلة الأحد الماضي، في الساعة السادسة صباحا، في إمزورن، نواحي مدينة الحسيمة، بينما اقتحم عدد منهم المنزل لإلقاء القبض على أخيه بلال.