تحتضن مدينة إشبيلية الاسبانية، غدا الجمعة، مسيرة من أجل السلام والحرية في الصحراء الغربية تهدف الى إبراز التضامن مع الشعب الصحراوي المكافح وقضيته العادلة. تنظم هذه المبادرة سنويا في مقاطعة الأندلس بمناسبة قدوم الأطفال الصحراويين إليها في إطار برنامج عطل في سلام. ستنطلق المسيرة التضامنية على الساعة الثامنة من ساحة «دي لا اينكارناثيون» وتجوب عدة شوارع من مدينة اشبيلية ومن المنتظر أن يتم قراءة بيان يهدف الى «لفت انتباه المواطنين والسلطات المحلية الى ضرورة فرض القانون الدولي وتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي»، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص). دأبت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي في إشبيلية، منذ عشرين سنة، على تنظيم هذه المسيرة التضامنية بالتعاون مع تمثيلية جبهة البوليساريو في الأندلس وعدة هيئات تابعة لبلدية اشبيلية الاسبانية بالإضافة الى مشاركة عدة منظمات اجتماعية سياسية ونقابية.
الدولة الاسبانية لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة كانت الحكومات الاسبانية المتعاقبة وآخرها الاشتراكية الحالية محل انتقادات صحراوية ودولية لعدم تحملها مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الصحراوية والشعب الصحراوي وحالة الاستعمار التي يعاني منها وأكدت أنه في عنق هذا البلد دين تاريخي للشعب الصحراوي الذي يناضل سلميا منذ أزيد من 40 سنة لأجل استقلاله وعليها العمل من أجل تسوية هذه المسألة بهدف وضع نهاية لكل هذه السنوات من المعاناة والمنفى والاحتلال. من بين هذه المناشدات تلك المقدمة من قبل التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية الى خوسي تابوادا رئيس الحكومة إثر تسلمه منصبه والتي دعته الى البحث عن حل لهذا النزاع عن طريق الحوار والتفاوض بين الطرفين. لكن بحزم كبير وبشجاعة يكفلان للشعب الصحراوي العيش بحرية على أراضيه وممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره. أكدت التنسيقية على أنه لا يمكن ان تظل الدولة الاسبانية مكتوفة الأيدي ازاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة ورأت في حضور اسبانيا في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 «فرصة سانحة لها لأجل تبني موقف قوي وفعال في الدفاع عن الشرعية الدولية وعن حقوق الانسان للشعب الصحراوي». كما شكلت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فرصة للتطرق الى القضية الصحراوية ووضعية حقوق الانسان التي يفرضها الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي حيث أثيرت مسألة الارث الاستعماري الاسباني. طالب المشاركون في ندوة دولية التأمت على هامش أشغال الدورة هاته تحت عنوان: «تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ومسؤولية الإدارة الإسبانية» الحكومة الاسبانية بالعمل من أجل وضع حد لمعاناة شعبها التي طالت لأزيد من أربعين عاما. المشاركون في الندوة من شخصيات سياسية ومختصين في القانون وحقوق الإنسان من القارات الخمس أجمعوا، وهم يبرزون الأسس القانونية للقضية الصحراوية وأهم القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية، على الضرورة الملحة للتحرك العاجل قصد الضغط على المملكة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها تجاه قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية. «عدم قيام إسبانيا باجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية قبل انسحابها، بل سلمته إلى سلطات الإحتلال المغربي وموريتانيا من خلال ما يعرف بإتفاقية مدريد غير القانونية التي قسمت الإقليم بين الطرفين» تصرف اعتبره المشاركون في هذه الندوة «تجاوز فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بالموضوع والذي جعل هذا الإقليم يعتبر خاضع للاحتلال الأجنبي بتواطؤ إسباني مادام لم يحترم الحق في تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية». تعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بمساندة من فرنسا. وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
