مالي: الأمن أبرز تحديات الانتخابات الرئاسية والأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على السلم

تخوض مالي، اليوم الأحد، غمار انتخابات رئاسية يأمل في أن تساعد على تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد وتعجل بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، وسط دعوات أممية بضرورة الحفاظ على المسار السلمي وتعزيز الديمقراطية.
ويقرر الماليون اليوم، ما إذا كانوا سيعطون الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا عهدة ثانية، بالرغم من أن عهدته الاولى شهدت حسبما تداول في مالي ترديا كبيرا في الاوضاع الامنية في بعض المناطق خصوصا شمال ووسط البلاد، حيث تضاعفت الهجمات المسلحة في مالي خلال السنوات الثلاث الماضية، وتضاعف معها عدد القتلى من المدنيين.
وتوجه 8 ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 24 مترشحا بينهم الرئيس كايتا، على أمل أن تساعد هذه الانتخابات في تحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني منذ 2013، وتعجل بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر والذي تم التوقيع عليه سنة 2015، الا انه تعثر تطبيقه منذ ذلك الحين بالرغم من الدعوات المتكررة لأمم المتحدة بضرورة الالتزام بالاتفاق الذي يمهد لخروج البلاد من الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إل مالي.
أما المترشحة الوحيدة، سيدة الأعمال والخبيرة الاقتصادية سابقا، كانتي دجيبو ندياي، التي اتخذت شعارا لحملتها الانتخابية "صوت لامرأة.. لقد فشل الرجال"، فقد دعت نساء مالي إلى التصويت لها بقوة متعهدة بالعمل على تحقيق الأمن والوحدة الوطنية وتسريع التنمية وزيادة تمثيل المرأة في المجتمع والتوزيع العادل للثروات، في حال فوزها في هذا الاستحقاق السياسي.
وشددت ندياي (55 عاما) على أن "الأمن سيحتل مكانا بارزا في سياستها"، وقالت "سأبذل كل جهد لاستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد".
وتجري الانتخابات الرئاسية، بحضور مراقبين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، حيث أوفد الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية بنين السابق، توماس بونى يايي، على رأس بعثته.
وانتهت الحملة الانتخابية وسط جدل حول اللوائح الانتخابية وتحذير من خطر التزوير في قاعدة البيانات، ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة، والنتائج الرسمية المؤقتة في 3 أغسطس على أقصى تقدير، وفي حال الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في 12 أغسطس.