المجلس الإسلامي الأعلى يقترح تعديلات قوانين لتطوير الصيرفة الاسلامية بالجزائر

أعد المجلس الإسلامي الأعلى مشروعا خاصا بتعديل القوانين التي تسمح بتسريع تطوير الصيرفة الاسلامية في الجزائر، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأستاذ محمد بوجلال عضو هذه الهيئة الاستشارية لدى رئاسة الجمهورية.
وصرح السيد بوجلال ان "المشروع المودع لدى رئاسة الجمهورية منذ حوالي سنة يقترح تعديلات لقوانين تتعلق بمختلف فروع الصيرفة الإسلامية" موضحا أن هذا الأخير لا يقتصر فقط على المنتجات البنكية".
كما أشار ذات المختص في الصيرفة الاسلامية لدى تدخله في ندوة صحفية حول الملتقى الجزائري للتامين و الصيرفة الاسلامية المزمع تنظيمه يومي 24 و 25 نوفمبر 2018 بالجزائر العاصمة الى ان المشروع يتعلق خاصة بإنشاء هيئة قانونية وطنية عليا لمرافقة تطوير و توسيع صناعة الصيرفة الإسلامية مع المجلس الإسلامي الأعلى بالتشاور مع الشركاء في أوساط الصيرفة الوطنية.
ويتعلق المشروع ايضا باقتراحات لتعديل القانون حول النقد و القرض حيث ذكر في هذا الخصوص بان بنك الجزائر قد صرح في عديد المناسبات انه بصدد التحضير لقانون خاص بالمنتجات البنكية الاسلامية مع إعطاء الإمكانية للبنوك العمومية لتسويق المنتجات المالية المتماشية مع الشريعة الاسلامية.
كما أوضح في ذات السياق ان هذا القانون الجديد قد عرف تأخرا كبيرا مما أبطا عملية تطوير الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك الحكومية.
وتطرق السيد بوجلال في هذا الصدد الى اقتراحات متعلقة بقانون التأمينات التي قدمها المجلس الاسلامي الاعلى من خلال ادخال التامين الاسلامي الذي أطلق عليه اسم "التكافل".
ومن بين الاقتراحات المتضمنة في مشروع المجلس الاسلامي الاعلى يوجد هناك اقتراح قانونين لإنشاء مؤسستين تتمثل مهمتهما في تأطير تسيير التمويلات والهبات الخيرية.
وتتعلق الاولى -كما قال- بصندوق الزكاة التي لم تجد لها حتى الان قاعدة قانونية اما الثانية فتخص انشاء مركب "وقف" و هي رؤية مبتكرة التي من شانها المساهمة بشكل كبير في مكافحة الفقر و تطوير الاقتصاد الوطني.
كما يقترح مشروع المجلس الاسلامي الاعلى -يضيف السيد بوجلال- انشاء "لجنة الشريعة" من اجل التصديق على ان تلك المنتجات مطابقة للشريعة مضيفا "اننا اقترحنا تصور جزائري خاص من خلال الاستلهام من مختلف تجارب البلدان الاسلامية".
واعتبر في ذات السياق ان الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في تطوير الصيرفة الاسلامية مؤكدا ان البلد مطالب بتدارك التأخر من خلال تسريع إصلاحات مؤسستها المالية بما ان هناك طلبا متزايدا على هذه المنتجات من قبل المتعاملين الاقتصاديين و الخواص.
و تابع قوله "اننا قمنا بعملنا كوننا هيئة استشارية" و انه "ليس هناك أي شك في صدق مؤسسة الرئاسة في تجسيد مثل هذه الاقتراحات".
من جانبهم اشار منظمو هذا اللقاء الى ان الصيرفة الاسلامية التي تمثل حاليا 2 % من القطاع المالي العالمي بقيمة 2200 مليار دولار سيتم التطرق اليها بشكل مكثف خلال الملتقى الجزائري للمالية الاسلامية حيث يناقش عدد كبير من الشركات و الفاعلين المؤسساتيين افضل الطرق و الحلول في مجال المالية الاسلامية.
كما اعتبروا في سياق اخر ان الصيرفة الاسلامية بالجزائر يجب ان تسمح بتمويل أفضل للاقتصاد من خلال استعمال الصكوك و إنشاء عرض للجمهور العريض.
وبالتالي يضيف هؤلاء، فإن استعمال الصكوك سيسمح للبلاد بتنويع مواردها في مجال التمويلات الخارجية و المساهمة كذلك في تمويل مؤسساتها الوطنية.
أما بخصوص عرض المنتجات البنكية للجمهور العريض فان ذاك سيؤدي -حسب اصحاب المبادرة- الى دعم سوق العقار و البناء بفضل منح قروض جديدة.
وخلص هؤلاء في الاخير الى التأكيد انه "بفضل تدعيم السوق بعرض للجمهور الواسع من حسابات الادخار بدون فوائد او التساهمية فان البنوك ستتمكن من امتصاص الموارد المتداولة حاليا في السوق الموازية".