اقتراح تعديلات تخص الصيرفة الإسلامية بالجزائر

أعد المجلس الإسلامي الأعلى مشروعا خاصا بتعديل القوانين التي تسمح بتسريع تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأستاذ محمد بوجلال عضو هذه الهيئة الاستشارية لدى رئاسة الجمهورية.
و صرح بوجلال أن "المشروع المودع لدى رئاسة الجمهورية منذ حوالي سنة يقترح تعديلات لقوانين تتعلق بمختلف فروع الصيرفة الإسلامية" موضحا أن هذا الأخير لا يقتصر فقط على المنتجات البنكية".
كما أشار ذات المختص في الصيرفة الإسلامية لدى تدخله في ندوة صحفية حول الملتقى الجزائري للتأمين و الصيرفة الإسلامية المزمع تنظيمه يومي 24 و 25 نوفمبر 2018 بالجزائر العاصمة إلى إن المشروع يتعلق خاصة بإنشاء هيئة قانونية وطنية عليا لمرافقة تطوير و توسيع صناعة الصيرفة الإسلامية مع المجلس الإسلامي الأعلى بالتشاور مع الشركاء في أوساط الصيرفة الوطنية.
و يتعلق المشروع أيضا باقتراحات لتعديل القانون حول النقد و القرض حيث ذكر في هذا الخصوص بأن بنك الجزائر قد صرح في عديد المناسبات أنه بصدد التحضير لقانون خاص بالمنتجات البنكية الإسلامية مع إعطاء الإمكانية للبنوك العمومية لتسويق المنتجات المالية المتماشية مع الشريعة الإسلامية. كما أوضح في ذات السياق أن هذا القانون الجديد قد عرف تأخرا كبيرا مما أبطأ عملية تطوير الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الحكومية. و تطرق بوجلال في هذا الصدد إلى اقتراحات متعلقة بقانون التأمينات التي قدمها المجلس الإسلامي الأعلى من خلال إدخال التأمين الإسلامي الذي أطلق عليه اسم "التكافل".
و من بين الاقتراحات المتضمنة في مشروع المجلس الإسلامي الأعلى يوجد هناك اقتراح قانونين لإنشاء مؤسستين تتمثل مهمتهما في تأطير تسيير التمويلات و الهبات الخيرية. و تتعلق الأولى بصندوق الزكاة التي لم تجد لها حتى الآن قاعدة قانونية أما الثانية فتخص إنشاء مركب "وقف" و هي رؤية مبتكرة التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في مكافحة الفقر و تطوير الاقتصاد الوطني. كما يقترح مشروع المجلس الإسلامي الأعلى إنشاء "لجنة الشريعة" من أجل التصديق على أن تلك المنتجات مطابقة للشريعة مضيفا "إننا اقترحنا تصور جزائري خاص من خلال الاستلهام من مختلف تجارب البلدان الإسلامية".
و اعتبر في ذات السياق أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في تطوير الصيرفة الإسلامية مؤكدا أن البلد مطالب بتدارك التأخر من خلال تسريع إصلاحات مؤسستها المالية بما أن هناك طلبا متزايدا على هذه المنتجات من قبل المتعاملين الاقتصاديين و الخواص. و تابع قوله "إننا قمنا بعملنا كوننا هيئة استشارية" و أنه "ليس هناك أي شك في صدق مؤسسة الرئاسة في تجسيد مثل هذه الاقتراحات".
من جانبهم أشار منظمو هذا اللقاء إلى أن الصيرفة الإسلامية التي تمثل حاليا 2 % من القطاع المالي العالمي بقيمة 2200 مليار دولار سيتم التطرق إليها بشكل مكثف خلال الملتقى الجزائري للمالية الإسلامية حيث يناقش عدد كبير من الشركات و الفاعلين المؤسساتيين أفضل الطرق و الحلول في مجال المالية الإسلامية. كما اعتبروا في سياق أخر أن الصيرفة الإسلامية بالجزائر يجب ان تسمح بتمويل أفضل للاقتصاد من خلال استعمال الصكوك و إنشاء عرض للجمهور العريض. و بالتالي فإن استعمال الصكوك سيسمح للبلاد بتنويع مواردها في مجال التمويلات الخارجية و المساهمة كذلك في تمويل مؤسساتها الوطنية.
أما بخصوص عرض المنتجات البنكية للجمهور العريض فإن ذاك سيؤدي حسب أصحاب المبادرة إلى دعم سوق العقار و البناء بفضل منح قروض جديدة. و خلص هؤلاء في الأخير إلى التأكيد أنه "بفضل تدعيم السوق بعرض للجمهور الواسع من حسابات الادخار بدون فوائد أو التساهمية فإن البنوك ستتمكن من امتصاص الموارد المتداولة حاليا في السوق الموازية".