بلدان شمال افريقيا محكوم عليها بالتعاون من أجل بلوغ اهداف التنمية المستدامة

أشار تقرير للأمم المتحدة, نشر يوم الجمعة بتونس, أن بلدان شمال افريقيا محكوم عليها بتطوير تعاونها الاقليمي من أجل رفع تحديات أهداف التنمية المستدامة.
و قد أوضح التقرير الذي عرض خلال أشغال الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للجنة الاقتصادية من أجل افريقيا الذي افتتح الثلاثاء المنصرم بتونس أن التعاون الاقليمي مدعو للعب " دور محوري" في تنفيذ برنامج 2030 من خلال السماح لهذه البلدان برفع التحديات المشتركة بفضل المصادقة على حلول مكيفة أكثر و ذات مردودية و قابلة للتحويل.
و حسب نفس الوثيقةي فان اهم الاتفاقات المبرمة في 2015 (برنامج 2030 و أجندة 2063 و اتفاق باريس حول المناخ و خطة عمل أديس ابابا حول تمويل التنمية) تفضل دعم المشاريع و أطر التعاون التي تشجع الاندماج الاقليمي و تشجع التعاون و تبادل المعطيات خاصة في افريقيا.
و يرى خبراء اللجنة الاقتصادية من اجل افريقيا, أصحاب التقرير, ان المغرب العربي الذي يمثل سوقا بأكثر من 90 مليون مستهلك يعتبر احدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الجهوي و كذا في مجال الاندماج في الاقتصاد العالمي.
و تمثل التجارة بين البلدان المغاربية حوالي 3 بالمئة من مجمل التجارة الخارجية للبلدان الخمسة (35ر3 بالمئة-اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا,2012 ) علما أن المشاريع الاستثمارية المباشرة الاجنبية المغاربية المشتركة القادمة أساسا من المغرب و تونس محدودة.
و اذا كانت الأولويات الاقليمية محددة بشكل واضح نسبيا فان القليل من الاطارات الاستراتيجية متوفرة اليوم من اجل تأطير العمل المغاربي كما انه لا توجد أيضا أهداف محددة على المستوى المغاربي حسب ذات المصدر.
--- اتحاد المغرب العربي مدعو للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة----
في الوقت الذي تتقاسم فيه البلدان نفس الرهانات الاستراتيجية, فان السياسيات الوطنية "نادرا ما يتم اعدادها بهدف تشجيع التعاون المغاربي".
من جهة أخرى, اشارت اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا أن بلدان اتحاد المغرب العربي و البلدان الأعضاء " يجب عليها مضاعفة الجهود" من أجل تجسيد الالتزامات العديدة المتخذة في اطار اتحاد المغرب العربي الى أعمال ملموسة.
كما يجب على هذه الأطراف العمل معا من أجل تسوية المشاكل ذات الاهتمام المشترك خاصة من أجل مطابقة السياسات و التنظيمات و تشجيع تجارة الصناعات الغذائية الاقليمية المشتركة و تشجيع تطوير الهياكل القاعدية الطاقوية العابرة للحدود و ترقية تبادل المعارف و المعطيات و التحيل التكنولوجي.
كما يعود لاتحاد المغرب العربي دور مهم في مرافقة بلدانه الاعضاء في تنفيذ و متابعة البرنامج 2030 و أجندة 2063.
و لهذا فيتعين عليه تعزيز دوره الريادي في مجال التنسيق الجهوي بهدف تسهيل تدخلات شركاء التنمية على صعيد شبه المنطقة عن طريق حشد أفضل للموارد.
كما يتعين عليه توجيه جهوده حول خمسة محاور اساسية, لا سيما اعداد استراتيجية مغاربية للتنمية المستدامة تدعم جهود البلدان الأعضاء في تحقيق اهداف التنمية المستدامة و تنفيذ أجندة 2063.
و من بين المحاور الأساسية هناك أيضا, المتابعة الدائمة لوضع و تطورات أو افق التنمية المستدامة على الصعيد المغاربي, و تعزيز قدرات مستخدمي الهيئة و كذا تشارك المعلومات و الخبرات و الممارسات الجيدة بين البلدان الأعضاء في المجالات المهمة على غرار الاحصائيات و البحث و الابتكار التكنولوجي و تكوين الكفاءات.
و أبرزت اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا ,في الأخير, المبادرات على مستوى شبه المنطقة دعما للمبادرات و البرامج القارية التي يطلقها الاتحاد الأوروبي.
شكلت أشغال الاجتماع ال33 للجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة, التي انعقدت من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر, فرصة للخبراء و ممثلي دول شمال افريقيا للتبادل حول احتياجات المنطقة في ما يخص انتاج احصائي ذو نوعية, و البروتوكولات المنظمة لإنتاج البيانات, و التحليل و السرية و الاخلاقيات في شبه المنطقة الافريقية.
و انعقد هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء للدول المعنية (الجزائر, تونس, المغرب, موريتانيا, ليبيا, مصر و السودان).
و سترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية من أجل متابعتها.
للإشارة فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة.
وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها المساهمة في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على موضوعين أساسيين: التكامل الاقليمي في شمال افريقيا و الاشكاليات المرتبطة بالكفاءات و التشغيل و التنمية العادلة بالمنطقة.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهاز قانوني تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في شمال افريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.
و تجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة و الفصل في التوجهات الاستراتيجية للجنة الخبراء الحكومية المشتركة بشمال افريقيا.