من أجل بلوغ‮ ‬أهداف التنمية المستدامة

بلدان شمال إفريقيا محكوم عليها بالتعاون‮ ‬

أشار تقرير للأمم المتحدة،‮ ‬نشر اول امس بتونس،‮ ‬أن بلدان شمال افريقيا محكوم عليها بتطوير تعاونها الاقليمي‮ ‬من أجل رفع تحديات أهداف التنمية المستدامة‮. ‬وقد أوضح التقرير الذي‮ ‬عرض خلال أشغال الاجتماع ال33‮ ‬للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للجنة الاقتصادية من أجل افريقيا الذي‮ ‬افتتح الثلاثاء المنصرم بتونس،‮ ‬أن التعاون الاقليمي‮ ‬مدعو للعب دور محوري‮ ‬في‮ ‬تنفيذ برنامج‮ ‬2030‮ ‬من خلال السماح لهذه البلدان برفع التحديات المشتركة بفضل المصادقة على حلول مكيفة أكثر وذات مردودية وقابلة للتحويل‮. ‬وحسب نفس الوثيقة،‮ ‬فان اهم الاتفاقات المبرمة في‮ ‬2015‮ (‬برنامج‮ ‬2030‮ ‬وأجندة‮ ‬2063‭ ‬واتفاق باريس حول المناخ وخطة عمل أديس ابابا حول تمويل التنمية‮)‬،‮ ‬تفضل دعم المشاريع وأطر التعاون التي‮ ‬تشجع الاندماج الاقليمي‮ ‬وتشجع التعاون وتبادل المعطيات خاصة في‮ ‬افريقيا‮. ‬ويرى خبراء اللجنة الاقتصادية من اجل افريقيا،‮ ‬أصحاب التقرير،‮ ‬ان المغرب العربي‮ ‬الذي‮ ‬يمثل سوقا بأكثر من‮ ‬90‮ ‬مليون مستهلك‮ ‬يعتبر احدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الجهوي‮ ‬كذا في‮ ‬مجال الاندماج في‮ ‬الاقتصاد العالمي‮. ‬وتمثل التجارة بين البلدان المغاربية حوالي‮ ‬3‮ ‬بالمئة من مجمل التجارة الخارجية للبلدان الخمسة‮ (‬35ر3‮ ‬بالمئة اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا‮ ‬2012‮)‬،‮ ‬علما أن المشاريع الاستثمارية المباشرة الاجنبية المغاربية المشتركة القادمة أساسا من المغرب وتونس محدودة‮. ‬واذا كانت الأولويات الاقليمية محددة بشكل واضح نسبيا،‮ ‬فان القليل من‮ ‬الاطارات الاستراتيجية متوفرة اليوم من اجل تأطير العمل المغاربي‮ ‬كما انه لا توجد أيضا أهداف محددة على المستوى المغاربي،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تتقاسم فيه البلدان نفس الرهانات الاستراتيجية،‮ ‬فان السياسيات الوطنية نادرا ما‮ ‬يتم اعدادها بهدف تشجيع التعاون المغاربي‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬اشارت اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا أن بلدان اتحاد المغرب العربي‮ ‬والبلدان الأعضاء‮ ‬يجب عليها مضاعفة الجهود من أجل تجسيد الالتزامات العديدة المتخذة في‮ ‬اطار اتحاد المغرب العربي‮ ‬الى أعمال ملموسة‮. ‬كما‮ ‬يجب على هذه الأطراف العمل معا من أجل تسوية المشاكل ذات الاهتمام المشترك خاصة من أجل مطابقة السياسات والتنظيمات وتشجيع تجارة الصناعات الغذائية الاقليمية المشتركة وتشجيع تطوير الهياكل القاعدية الطاقوية العابرة للحدود وترقية تبادل المعارف والمعطيات والتحايل التكنولوجي‮. ‬كما‮ ‬يعود لاتحاد المغرب العربي‮ ‬دور مهم في‮ ‬مرافقة بلدانه الاعضاء في‮ ‬تنفيذ ومتابعة البرنامج‮ ‬2030‮ ‬وأجندة‮ ‬2063‮. ‬ولهذا،‮ ‬فيتعين عليه تعزيز دوره الريادي‮ ‬في‮ ‬مجال التنسيق الجهوي‮ ‬بهدف تسهيل تدخلات شركاء التنمية على صعيد شبه المنطقة عن طريق حشد أفضل للموارد‮. ‬كما‮ ‬يتعين عليه توجيه جهوده حول خمسة محاور اساسية،‮ ‬لاسيما اعداد استراتيجية مغاربية للتنمية المستدامة تدعم جهود البلدان الأعضاء في‮ ‬تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة‮ ‬2063‮. ‬ومن بين المحاور الأساسية هناك أيضا،‮ ‬المتابعة الدائمة لوضع وتطورات أو افق التنمية المستدامة على الصعيد المغاربي،‮ ‬وتعزيز قدرات مستخدمي‮ ‬الهيئة وكذا تشارك المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الأعضاء في‮ ‬المجالات المهمة على‮ ‬غرار الاحصائيات والبحث والابتكار التكنولوجي‮ ‬وتكوين الكفاءات‮. ‬وأبرزت اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا في‮ ‬الأخير،‮ ‬المبادرات على مستوى شبه المنطقة دعما للمبادرات والبرامج القارية التي‮ ‬يطلقها الاتحاد الأوروبي‮. ‬شكلت أشغال الاجتماع ال33‮ ‬للجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة،‮ ‬التي‮ ‬انعقدت من‮ ‬30‮ ‬أكتوبر إلى‮ ‬2‮ ‬نوفمبر،‮ ‬فرصة للخبراء وممثلي‮ ‬دول شمال افريقيا للتبادل حول احتياجات المنطقة في‮ ‬ما‮ ‬يخص انتاج احصائي‮ ‬ذو نوعية،‮ ‬والبروتوكولات المنظمة لإنتاج البيانات،‮ ‬والتحليل والسرية والاخلاقيات في‮ ‬شبه المنطقة الافريقية‮. ‬وانعقد هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات والمؤسسات الوطنية للإحصاء للدول المعنية‮ (‬الجزائر،‮ ‬تونس،‮ ‬المغرب،‮ ‬موريتانيا،‮ ‬ليبيا،‮ ‬مصر والسودان‮). ‬وسترفع التوصيات التي‮ ‬يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل متابعتها‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي‮ ‬إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للأمم المتحدة‮. ‬وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في‮ ‬تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في‮ ‬شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها المساهمة في‮ ‬التحول الهيكلي‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬من خلال التركيز على موضوعين أساسيين‮: ‬التكامل الاقليمي‮ ‬في‮ ‬شمال افريقيا والاشكاليات المرتبطة بالكفاءات والتشغيل والتنمية العادلة بالمنطقة‮. ‬وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهاز قانوني‮ ‬تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في‮ ‬شمال افريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء‮. ‬وتجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬بالمنطقة والفصل في‮ ‬التوجهات الاستراتيجية للجنة الخبراء الحكومية المشتركة بشمال افريقيا‮.‬