الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة لخبراء شمال افريقيا: المصادقة على توصيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

خرج الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة لخبراء بلدان شمال افريقيا الذي جرى من 30 اكتوبر الى 2 نوفمبر بتونس بتوصيات لصالح تعاون اقليمي افضل و كذا مع الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى اجتماع تونس الذي جرى تحت شعار *ثورة المعطيات في شمال إفريقيا: وضع المعطيات في خدمة التحول الهيكلي* بمشاركة اطارات جزائرية من مختلف القطاعات، بإنشاء صندوق إقليمي لتعزيز القدرات الاحصائية للبلدان الاعضاء.
وتم التأكيد عقب الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ان الصندوق تحت اشراف الامم المتحدة سيشرك فيه ايضا البنك الافريقي للتنمية و الاتحاد الافريقي.
كما أوصى خبراء شمال افريقيا من جانب اخر بإرساء استقلالية مهنية للمعاهد الوطنية للإحصائيات من خلال اصلاح الاطار القانوني و التنظيمي المتعلق بتعيين وعزل المدراء العامين لتلك المعاهد.
وتتضمن متطلبات انتاج و تعميم المعطيات المتعلقة بمسار تحقيق اهداف التنمية المستدامة اقامة شراكة بين القطاعين العام و الخاص بشكل يؤدي الى اسداء بعض مهام المعاهد الوطنية للإحصائيات على غرار جمع المعطيات الى مؤسسات خاصة.

--من اجل تسريع المنطقة الافريقية للتبادل الحر--

كما طالبوا اللجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للأمم المتحدة بمرافقة بلدانها في عصرنة اطرها القانونية و التنظيمية و كذا العلاقات المؤسساتية من اجل السماح لأنظمتها الوطنية للإحصائيات بالاستجابة للمتطلبات الجديدة و الفرص المتاحة من ثورة المعطيات.
وأكد المشاركون على ضرورة *دمقرطة* الحصول على المعطيات من خلال إرساء اطر قانونية مناسبة لتنظيم الانتاج و استعمال و حماية ونشر المعطيات و تحديد المهام الخاصة بمختلف المتدخلين في هذا القطاع.
أاما بخصوص الهجرة فقد أوصى هؤلاء بربط هذه المسالة بالتنمية بشكل تدريجي و ايجابي و تتمثل المرحلة الاولى في مسار الاندماج في الدعم الواضح و القوي من السلطات العمومية لتحديد رزنامة و ضمان التكفل على المستوى الوطني.
وحسب الخبراء، يتطلب معالجة هذه المسألة إدماجها في المخططات و الاستراتيجيات الوطنية للتنمية و كذا في المفاوضات مع شركاء التنمية.
كما تتطلب *وضع أنظمة إعلام حول الهجرة و ملامح الهجرة الوطنية*، التي ستشكل الأساس في وضع سياسات قائمة على المعطيات المقنعة.
بخصوص المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، دعا الخبراء الافريقيون و الأمميون إلى تعجيل المصادقة من قبل كافة البلدان على المعاهدة ذات الصلة و تشجيع إنشاء هذا الفضاء في أقرب الآجال.
و كان الاجتماع ال33 الذي بادرت به اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لشمال إفريقيا، فرصة للخبراء و ممثلي بلدان شمال إفريقيا للتبادل حول احتياجات المنطقة فيما يخص إنتاج احصائيات ذو نوعية و البروتوكولات التي تنظم انتاج المعطيات و تحليلاتها في شبه المنطقة الافريقية.
وانعقد هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء للدول المعنية (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر و السودان).
وسترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية من أجل متابعتها.
للإشارة فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة.
وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها المساهمة في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على موضوعين أساسيين: التكامل الاقليمي في شمال افريقيا و الاشكاليات المرتبطة بالكفاءات و التشغيل و التنمية العادلة بالمنطقة.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهاز قانوني تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في شمال افريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.
وتجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة و الفصل في التوجهات الاستراتيجية للجنة الخبراء الحكومية المشتركة بشمال افريقيا.