مشروع قانون المالية 2019: إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المنتج

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بإعطاء الأولوية القصوى للاستثمار المنتج في سن قانون المالية لسنة 2019 و السنوات المقبلة، من أجل تمكين الجزائر من الخروج من تبعيتها لإيرادات المحروقات.
كما ألح النواب على ضرورة تفادي اللجوء الى طبع النقود او ما يمسى بالتمويل غير التقليدي، في التصدي إلى تراجع أسعار النفط مما له من أثار سلبية من شأنها أن تعرقل مشروع الحكومة في بناء اقتصاد منتج خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب دقموس دقموسي، (جبهة الجزائر الجديدة) ان استمرار الاعتماد على مداخيل المحروقات يدل على "عجز الحكومة في إحداث انطلاق حقيقي للاقتصاد الوطني" حيث وجدت في اللجوء الى التمويل غير التقليدي "حلا سهلا".
كما حذر السيد دقموسي، خلال الجلسة العلنية التي يحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة- من استمرار تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، متأسفا لعدم التفكير في إيجاد حلول ناجعة للحد من تلك الظاهرة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وبدوره اقترح النائب سي ميمون سماعيل (حركة مجتمع السلم) توفير الآليات و القوانين التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالجزائر و تساهم بذلك في إبراز اقتصاد متنوع يرتكز على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على حد السواء.
كما دعا ذات النائب الى اجراء تطهير مالي من قبل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى البنك المركزي و تفادي بذلك التمويل غير التقليدي، ملحا على ضرورة التحكم في التضخم و كذا عصرنة قطاع الضرائب لا سيما على المستوى المحلي (البلديات).
في حين ندد النائب، خالد تزرعت ( الأحرار) غياب بنود في المشروع تعنى بتطوير المناطق الجبلية و الريفية على غرار استمرار تمويل البرامج الانمائية للمناطق الجنوبية و الهضاب العليا.
أما النائب بلقاسم بركات (التجمع الوطني الديموقراطي) فقد ركز في تدخله على عدم بروز اثار التطور و التنمية على مستوى العديد من المناطق الداخلية رغم استمرار تخصيص ميزانيات هامة في القوانين المالية السابقة، معتبرا ذلك "تهميشا" للمناطق الريفية و لسكانها.
واستطرد في ذات السياق، انه من "غير المعقول" ان يتم رفع تمويل البرامج التنموية للبلديات ب50 بالمئة في اطار قانون المالية للسنة الجارية (2018) لكن دون " لمس تحسن حقيقي للمستوى المعيشي لأهالي العديد من مناطق الوطن" لا سيما النائية.
ومن جهته، انتقد النائب عمران ايت حمودة (الاحرار) غياب ميزانية- في مشروع القانون المالية للسنة المقبلة- تخصص لترقية اللغة الامازيغية، مطالبا، على صعيد اخر، بالتساوي في منح الامتيازات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح ذات النائب انه من "غير المعقول" استفادة المستثمرين في بعض مناطق الوطن من إعفاء ضريبي لمدة عشر (10) سنوات في حين تقتصر تلك المدة على ثلاث (3) سنوات فقط في مناطق اخرى.
ولدى تدخله، اقترح النائب يحي عبازة (الاحرار) بإعادة النظر في سياسة الدعم لصالح الفئات الهشة و التحكم أكثر في ارتفاع الأسعار الذي يقابله ركود في الأجور مما ادى الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
كما اشار السيد عبازة الى ضرورة الاهتمام بتنمية ولايات الجنوب على غرار ولاية غرداية و التي، كما قال- تعاني من عدة نقائص في قطاعات حساسة كالصحة والسكن و البنى التحتية.
للتذكير يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على اطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة. ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و معدل نمو ب6ر2 بالمئة ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود و إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وقد خصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج ترصد لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وحسب معدي مشروع القانون فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.