لا رسوم جديدة وارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير

لم ترد في مشروع قانون المالية ل2019 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أية رسوم جديدة في حين يتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة:”لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية”.
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير “حذر” للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل ومعدل نمو ب2,6 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
وفي جانبه المتعلق بالميزانية يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة ب2018، منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية، فتقدر ب8.557 مليار دج، بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
و تقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة “ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود و عن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية الى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمئة من اجمالي ميزانية الدولة).
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات وحوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (والتي يضاف اليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) وقرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف اليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).
ويبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دج و برخص برامج ب2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة.
و لاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز “لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة”.
وأضاف نفس المصدر : “يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية.