نواب يطالبون بوقف طبع النقود

دعوا إلى تحفيز الاقتصاد المنتج
نواب يطالبون بوقف طبع النقود

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بإعطاء اأولوية القصوى للاستثمار المنتج في سن قانون المالية لسنة 2019 والسنوات المقبلة من أجل تمكين الجزائر من الخروج من تبعيتها لإيرادات المحروقات.
كما ألح النواب على ضرورة تفادي اللجوء إلى طبع النقود او ما يمسى بالتمويل غير التقليدي في التصدي إلى تراجع اسعار النفط مما له من أثار سلبية من شأنها أن تعرقل مشروع الحكومة في بناء اقتصاد منتج خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا الصدد اعتبر النائب دقموس دقموسي (جبهة الجزائر الجديدة) أن استمرار الاعتماد على مداخيل المحروقات يدل على عجز الحكومة في إحداث انطلاق حقيقي للاقتصاد الوطني حيث وجدت في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي حلا سهلا .
كما حذر السيد دقموسي خلال الجلسة العلنية التي يحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة- من استمرار تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية متأسفا لعدم التفكير في ايجاد حلول ناجعة للحد من تلك الظاهرة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وبدوره اقترح النائب سي ميمون سماعيل (حركة مجتمع السلم) توفير الآليات والقوانين التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال بالجزائر وتساهم بذلك في ابراز اقتصاد متنوع يرتكز على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على حد السواء.
كما دعا ذات النائب إلى إجراء تطهير مالي من قبل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى البنك المركزي وتفادي بذلك التمويل غير التقليدي ملحا على ضرورة التحكم في التضخم وكذا عصرنة قطاع الضرائب لا سيما على المستوى المحلي (البلديات).
في حين ندد النائب خالد تزرعت ( الأحرار) غياب بنود في المشروع تعنى بتطوير المناطق الجبلية والريفية على غرار استمرار تمويل البرامج الانمائية للمناطق الجنوبية والهضاب العليا.
أما النائب بلقاسم بركات (التجمع الوطني الديموقراطي) فقد ركز في تدخله على عدم بروز اثار التطور والتنمية على مستوى العديد من المناطق الداخلية رغم استمرار تخصيص ميزانيات هامة في القوانين المالية السابقة معتبرا ذلك تهميشا للمناطق الريفية ولسكانها.
واستطرد في ذات السياق انه من غير المعقول ان يتم رفع تمويل البرامج التنموية للبلديات ب50 بالمئة في اطار قانون المالية للسنة الجارية (2018) لكن دون لمس تحسن حقيقي للمستوى المعيشي لأهالي العديد من مناطق الوطن لا سيما النائية.
ومن جهته انتقد النائب عمران ايت حمودة (الأحرار) غياب ميزانية في مشروع القانون المالية للسنة المقبلة- تخصص لترقية اللغة الأمازيغية مطالبا على صعيد اخر بالتساوي في منح الامتيازات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح ذات النائب انه من غير المعقول استفادة المستثمرين في بعض مناطق الوطن من إعفاء ضريبي لمدة عشر (10) سنوات في حين تقتصر تلك المدة على ثلاث (3) سنوات فقط في مناطق اخرى.
ولدى تدخله اقترح النائب يحيى عبازة (الاحرار) بإعادة النظر في سياسة الدعم لصالح الفئات الهشة والتحكم اكثر في ارتفاع الاسعار الذي يقابله ركود في الأجور مما ادى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
كما اشار السيد عبازة إلى ضرورة الاهتمام بتنمية ولايات الجنوب على غرار ولاية غرداية والتي كما قال- تعاني من عدة نقائص في قطاعات حساسة كالصحة والسكن والبنى التحتية.