ستتدعم المديرية العامة للجمارك الجزائرية ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بنظام معلوماتي جديد يرقى للمعايير الدولية و الذي سيساهم في تسهيل التبادلات التجارية, حسبما أعلن عنه يوم السبت بالبليدة المدير العام لهذه المؤسسة العمومية, فاروق باحميد. وسيسمح هذا النظام المعلوماتي الذي يترجم النموذج الجديد لنشاط الجمارك ب"ضمان شفافية أكثر لنشاطها (الجمارك) و كذا تسهيل نقل السلع, بالإضافة إلى تقليص آجال الجمركة التي من شأنها خفض التكاليف اللوجستية", يقول السيد باحميد لدى مشاركته في فعاليات الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للجمارك التي عرف حضور كل من وزير المالية ,عبد الرحمن راوية, و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, و كذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي سعيد. وفي سياق ذي صلة, أكد المدير العام أن "الاتجاه نحو رقمنة نشاط الجمارك يفرض نفسه كحتمية في ظل مسايرة التجارة الدولية منذ زمن لتكنولوجيات الرقمنة التي أثبتت فعالياتها في تطوير و تسهيل عمليات التجارة الدولية". وفي هذا الصدد أقر ذات المسؤول ب"التعقيدات التي تعرفها الإجراءات الجمركية على الحدود و كذا عجز و عدم فعالية مختلف الإجراءات الإدارية عند الحدود في مجابهة البيروقراطية", مشيرا إلى أن "الرقمنة تمثل الأداة الأساسية للمراقبة الحديثة". و إلى جانب رقمنة الإجراءات الجمركية, "تعمل إدارة الجمارك في مسعى عصرنة نشاطها على تصميم و تنصيب نظام معلوماتي لتسيير المخاطر",- يقول السيد باحميد الذي أشار إلى أنه سيتم ابتداءا من السنة الجارية و تطبيقا لأحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 2019 و بالتعاون مع شرطة الحدود استحداث وحدة بيانات خاصة بالمسافرين بهدف تسهيل تنقلهم. وأضاف أن الجمارك الجزائرية تنتظرها العديد من التحديات التي ستعمل على رفعها و المتمثلة خاصة في حماية الاقتصاد الوطني بحيث يتعين عليها "القيام بالرقابة المناسبة على الحدود و هذا بتطبيق المراقبة الذكية التي تعتمد على تسيير المخاطر و الاعتماد على التحليل الاستباقي للبيانات لتفادي المخاطر التي تهدد الصحة العمومية, خاصة تلك المتعلقة بالتجارة غير الشرعية للتجهيزات و البضائع الممنوعة من الاستيراد".
