أكد فاروق باحميد، المدير العام للجمارك الجزائرية، بأن مصالحه ستقدم تحفيزات مالية لكل جمركي، مهما كانت رتبته قام بحجز مواد خطيرة، ووقف في وجه التهريب، فيما وعد وزير المالية عبد الرحمان راوية، بمحاربة سوء التسيير والبيروقراطية. وأكد باحميد، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك المصادف ل26 جانفي من كل عام، أن هذه الخطوة هدفها تحفيز عمل الجمركيين، لرقابة أكثر، من جهة، كما سيحمي الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى. وفي هذا السياق، دخلت التعليمة رقم 308 المؤرخة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، حيز الخدمة والتي تعنى بكيفية منح تعويض مالي، لأعوان الجمارك، الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع. ويخص التعويض المالي، كل عون جمركي أثبت عملا شجاعا في مجال مكافحة الغش أو التهريب الجمركيين، وسمح تدخله المباشر، بمعاينة جريمة جمركية، أدت إلى عملية حجز نوعية. ويدخل في التعويض أيضا مجموعة من العوامل المتضمنة في بطاقة اقتراحات، والتي تبرز الجهد المبذول في مجال الكشف عن الجرائم الجمركية ومعاينته، حيث إن هذا التعويض جاء كتحفيز لمواجهة الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز أو المعاينة، والتي من شأنها أن تهدد أحيانا سلامة وحياة أعوان الجمارك. من جانب آخر، أشار باحميد، أن الرقمنة أساس تسهيل الإجراءات الجمركية، كاشفا تطبيق الرقابة الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات، لحماية الاقتصاد، كما سيتم، السنة الجارية، استحداث وحدة بيانات المسافرين، وهذا بإرسالها، قبل وصولهم للمراكز الحدودية، مشددا على أهميتها لتسهيل انتقالهم. وتطرق المدير العام للجمارك إلى الحصيلة السنوية الخاصة بتهريب الأموال، وقال إن مصالحه حجزت أزيد من 43 ألف دولار و4.5 مليون أورو، بالإضافة لقرابة 10 ملايين دينار، سنة 2018، وكانت الكميات، المحجوزة يضيف المسؤول ذاته، موجهة للتهريب، أغلبها على مستوى المطارات والحدود. من جهته، وعد عبد الرحمان راوية، وزير المالية، أمس، بمحاربة سوء التسيير والبيروقراطية، ودعا مصالح الجمارك إلى التركيز، على محاربتها والقضاء عليها، خاصة أنها تهدد الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التركيز على التسهيلات البنكية واللوجيستية، مشيرا إلى أن إصلاح النظام الجمركي وتطويره، نابع من الحاجة الدائمة للسلع والخدمات المستوردة.
