السودان: "قوى الحرية والتغيير" تجدد دعوتها لتشكيل سلطة مدنية

جددت "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، يوم الأربعاء، دعوتها لتشكيل سلطة مدنية الانتقالية.
وتشمل هذه السلطة المدنية الإنتقالية، حسب "قوى الحرية والتغيير"، رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد.
وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب "المؤتمر" السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن "قوى الحرية والتغيير" ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين.
وشدد على أن "قوى الحرية والتغيير" ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير.
وقال "إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شؤون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وإطارات مشهود لها بالكفاءة عالميا".
وأوضح أن "سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق".
وقال أن "قوى الحرية والتغيير" لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن موقف "قوى الحرية والتغيير" المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري.
للإشارة فإن " قوى الحرية والتغيير" تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.