حراك السودان المنعرج الخطير

قوى التغيير: القادة العسكريون لا يفكرون سوى بإشغال العنف
حراك السودان.. المنعرج الخطير
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان إن القادة العسكرين لا يفكرون سوى بإشعال العنف على خلفية إصابة 11 محتجا بينهم 4 بالرصاص الحي السبت في محيط مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادرعن قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)
وقالت قوى التغيير إن القوات الأمنية والعسكرية استخدمت القوة المفرطة والرصاص في مواجهة المدنيين العزل في شارع النيل بالخرطوم بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش.
فيما لم يصدر تعقيب بهذا الخصوص المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل افريل الماضي.
وبحسب بيان قوى التغيير اتجهت القوات الأمنية والعسكرية إلى استخدام القوة المفرطة وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل .
وقالت القوى إن استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين جاء رغم التواصل المستمر للجنة الأمنية بالمجلس العسكري مع لجنة العمل الميداني لقوى التغيير .
وتابعت إلا أن الترتيبات المتفق عليها لم تنفذ والقادة العسكريون يطبقون ما يفكرون به وللأسف لا تفكير سوى في إشعال نيران العنف .
وأشارت إلى أن الوضع في شارع النيل ظل محل نقاش مع اللجنة الأمنية لكنها تجاهلت هذه النقاشات وتوجهت للتصرف من جانب واحد ليسقط مصابين أبرياء في هجوم السبت.
وسبق أن أكد المجلس العسكري الانتقالي أكثر من مرة عزمه عدم فض الاعتصام بالقوة لكنه شدد أيضا على عدم السماح بالفوضى.
وبالتزامن تقريبا قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية عثمان حامد إن مكان الاعتصام تحوّل إلى وكر للجريمة وخطر على الثورة السودانية وتعهد بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لهذه التصرفات على حد تعبيره.
وعقب تلك التصريحات من القادة العسكريين عبّر المعتصمون أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خشيتهم من فض اعتصامهم بالقوة.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ افريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى حسب محتجين._
وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها في الفترة الانتقالية.