على مجلس الأمن أن "يرغم حفتر على وقف عدوانه ويحقق في هوية الدول الداعمة له" (حكومة الوفاق الليبية)

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية إن مجلس الأمن الدولي فشل فشلا "ذريعا" في إدارة الازمة في ليبيا، بعدما عجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعها، مشيرة إلى ضرورة أن يضطلع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته ب"إرغام حفتر على وقف عدوانه، وإرسال لجنة تقصي للتحقيق في كل الخروقات والانتهاكات والاعلان عن هوية الدول الأجنبية الداعمة للعدوان".
وأوضح مندوب حكومة الوفاق الوطني الليبية - في كلمته أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، خلال جلسته حول الاوضاع في ليبيا - أن الحرب المشتعلة حتى الآن، شكلت "فشلا ذريعا" لمنظمة الأمم المتحدة في القيام بواجبها تجاه ليبيا، التي تشكل قضيتها حيزا كبيرا من أجندة أهم جهاز في هذه المنظمة والمكلف وفق الميثاق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو مجلس الأمن، الذي "لم يستطع حتى الآن وضع حد للعدوان الذي يقوده حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس".
وأضاف أن المجلس "عجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعها من قبل الكثير من الدول بتدخلاتها السلبية في الشأن الليبي، وفشل أيضا في الوصول إلى أي مخرج يجنب المدنيين مخاطر هذه الانتهاكات والاعتداءات".
وقال الدبلوماسي الليبي إن حكومة الوفاق الوطني تؤمن بأن أمام مجلس الأمن، اليوم، مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، وبات مطالبا أكثر من أي وقت مضى ب"تجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وذلك بإدانة المعتدي، وإرغام قواته على العودة إلى مقراتها السابقة قبل الهجوم".
وأشار إلى أنه "لا منطق في تسوية المعتدي بالمعتدى عليه، ولا منطق لوقف اطلاق النار من المدافع عن نفسه دون عودة القوة المعتدية من حيث أتت"، مذكرا برفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر لدعوة المبعوث الأممي، غسان سلامة، إلى الهدنة خلال شهر رمضان.
وفي ذات السياق، قال مندوب حكومة الوفاق الليبية إن "ملف الانتهاكات ضخم و موثق، وفي هذا السياق قدمنا خطابا لمجلسكم الموقر لإرسال لجنة تقصي حقائق، لتحقق في كل هذه الخروقات والانتهاكات، كما طالبنا أيضا بالتحقيق والاعلان عن هوية الدول الأجنبية الداعمة للعدوان والمساندة له عسكريا حسب اعترافات القوة المعتدية".
وأكد في ذات السياق، أن الترسانة العسكرية المستخدمة في العدوان لا تخفى على أحد، ومن الواضح للجميع أن "هناك دول زودت القوة المعتدية بمختلف الأسلحة من طائرات وصواريخ وآليات حديثة منذ سنوات، في مخالفة واضحة لقرارات مجلسكم الموقر، كما هو موثق في تقارير فريق الخبراء المنشأ بالقرار 1973، وإننا نتساءل إلى متى يمكن السكوت عن هذه التدخلات؟، والتي أعاقت وصول الليبيين إلى حل لمشكلتهم، ألا يعد ذلك استهتارا بالقوانين والقرارات الدولية؟".
واستطرد الدبلوماسي قائلا إن "الدعم الذي يقدم للميليشيات المعتدية، يؤدي فقط إلى إطالة أمد هذه الحرب، ومقتل المزيد من المدنيين وتدمير البنية التحتية، والاضرار بالنسيج الاجتماعي، وتعقيد مستقبلنا ومستقبل العلاقات الليبية مع تلك الدول".
== التزام بالسلام وعزيمة على مكافحة الإرهاب ==
وفي ذات الكلمة، شدد المندوب الليبي على التزام حكومة الوفاق بالدعوة للسلام قائلا: "نحن كنا ولازلنا دعاة سلام وتوافق، ولقد اضطررنا للحرب دفاعا عن أهلنا وعاصمتنا، ودفاعا عن أمل الليبيين في الدولة المدنية الديمقراطية، ولا توصيف للعدوان على العاصمة سوى أنه انقلاب على الشرعية وتقويض للعملية السياسية، وسعي لعودة الحكم الشمولي وحكم الفرد".
وأضاف: "إننا نتطلع الى دعم مجلسكم لجهود الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، للبدء في عملية سياسية ناجحة، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، وحتى تجد البعثة الاممية آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون اقصاء".
كما أكد في سياق متصل، أن حكومة الوفاق الوطني "تمارس حقا سياديا بالدفاع عن مواطنيها"، وستستمر في مكافحة الارهاب أينما وجد على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن "عدوان حفتر وما نشأ عنه من فراغ أمني منح الفرصة لعودة تنظيم (داعش) الذي حاربناه وطردناه من سرت ومدن ليبية أخرى، ودفعنا ثمن ذلك قرابة 800 شهيدا وآلاف الجرحى".
ووضع الدبلوماسي الليبي مجلس الامن في صورة ما تعرضت إليه المنطقة الجنوبية في ليبيا مؤخرا من سلسلة اعتداءات من قبل التنظيم الإرهابي في مدن سبها، غدوة وزلة وغيرها، محملا حفتر مسؤولية عودة الإرهاب وكذا إثارة النزاعات القبلية، التي عملت حكومة الوفاق على مدى سنوات على تهدئتها، من خلال خطوات مدروسة وحملة وطنية تشمل الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي.
كما أشار إلى أن عدوان حفتر على طرابلس، نسف الجهود الأممية لعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي كان يعول عليه الليبيون في رسم طريقهم نحو مستقبل أفضل، حيث ارتكبت قواته جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بقصفها العشوائي الذي طال الأحياء السكنية والمدارس ومخازن الكتب والمطارات المدنية، وأدى إلى مقتل أزيد من 500 شخص وإصابة حوالي 3000 آخرين، ونزوح أكثر من 100،000 نسمة.
كما شملت الانتهاكات - يضيف المندوب الليبي - تجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى وقتلهم بدمٍ بارد، واختطاف الصحفيين، وصولا إلى جريمة أخرى غير مسبوقة وهي قطع المياه عن العاصمة من منطقة في الجنوب الليبي تتواجد بها قوات حفتر وتتدعي السيطرة عليها.
وتناولت الكلمة أيضا، التذكير بما حققته حكومة الوفاق الوطني من إرساء النظام العام وعودة مؤسسات الدولة للعمل تدريجيا بتعاون وثيق مع المجتمع الدولي، ومكافحة الاٍرهاب، وما تم إنجازه في مجال حقوق الانسان ومعالجة ملف الهجرة الشائك، وتحسن في الوضع الاقتصادي ورفع انتاج النفط إلى جانب ضمان حاجات المواطن الاساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.
وتدهورت الأوضاع في ليبيا بعد الهجوم الذي شنته قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في 4 أبريل الماضي على العاصمة الليبية طرابلس، ودخلت في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق الوطني.
وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن "حصيلة النزاع المسلح في العاصمة طرابلس تواصل الصعود حيث تم إحصاء 519 قتيلا وإصابة 2467 جريحا منذ بداية الاشتباكات" وأحصت نزوح 60 ألف مدني من مواقع الاشتباكات.