الأزمة الليبية: مجلس الأمن يفشل في وقف العدوان وسلامة يطالب بالعودة إلى العملية السياسية

فشل مجلس الأمن في الخروج بنتيجة حول انفجار الوضع في ليبيا بعدما عجز عن إصدار قرار لوقف العدوان على طرابلس, بينما أكد المبعوث الأممي, غسان سلامة, أنه لا حل عسكري في ليبيا, مطالبا الأمم المتحدة بتولي مسؤولياتها لإسكات السلاح ووقف كل الأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية.
وفشل مجلس الأمن حتى الآن في الخروج بأي نتيجة سواء مشروع قرار أو بيان بعد الانفجار المفاجئ للوضع في ليبيا, ولم تنجح الجهود في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية, إن مجلس الأمن الدولي فشل فشلا "ذريعا" في إدارة الازمة في ليبيا, بعدما عجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعها, مشيرة إلى ضرورة أن يضطلع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته بإرغام حفتر على وقف عدوانه, وإرسال لجنة تقصي للتحقيق في كل الخروقات والانتهاكات والاعلان عن هوية الدول الأجنبية الداعمة للعدوان. وأوضح مندوب حكومة الوفاق أن المجلس "عجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعها من قبل الكثير من الدول بتدخلاتها السلبية في الشأن الليبي, وفشل أيضا في الوصول إلى أي مخرج يجنب المدنيين مخاطر هذه الانتهاكات والاعتداءات".
وتقع المعسكرات والمقرات المذكورة في منطقة صلاح الدين التي تتقاسم السيطرة عليها قوات الوفاق وتلك التي يقودها حفتر وتبعد 20 كلم عن وسط العاصمة طرابلس, ومحور صلاح الدين واحد من سبعة محاور تخوض فيها قوات حكومة الوفاق معارك ضد قوات حفتر جنوب طرابلس.
وفي الوقت الذي تحتدم فيه المعارك حول طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد,خليفة حفتر, وجد مجلس الأمن صعوبة في الاتفاق حول لائحة تطالب بوقف اطلاق النار.
وأصيب غالبية أعضاء مجلس الأمن بالإحباط بسبب الخلاف الناجم عن الدعم الذي تستفيد منه قوات حفتر من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن, كما أن الولايات المتحدة التي أبدت مساندتها في السابق للمبادرة البريطانية بمجلس الأمن, أوقفت فيما بعد جهودها مبدية مقاومة لمشروع لائحة يطالب بوقف إطلاق النار بين المتحاربين.
ورغم دعوات مجلس الامن بوقف أي دعم للمؤسسات الموازية في ليبيا, إلا إن بعض أعضائه مستمرون في تقديم الدعم العسكري لحفتر في انتهاك واضح للحظر على الاسلحة في ليبيا الذي أعلنته الامم المتحدة سنة 2011.
ويشير خبراء لجنة العقوبات بخصوص ليبيا التي ترأسها السويد الى تسجيل انتهاكات قامت بها كل من الامارات العربية المتحدة ومصر.
وأسفر الهجوم الذي يقوده اللواء المتقاعد, خليفة حفتر, للسيطرة على العاصمة طرابلس, منذ الرابع أبريل الماضي, عن مقتل 519 شخصا وإصابة 2467 آخرين, إلى جانب نزوح 60 ألف مدني من مواقع الاشتباكات.