معارك جديدة في طرابلس لردع الميليشيات المسلحة وسط الدعوة لايفاد لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات

تأزمت الاوضاع الامنية في ليبيا امس السبت إثر إحتدام المعارك في محيط طرابلس ومناطق أخرى من البلاد إثر إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم المضاد" لرد الميليشيات المسلحة وسط آمال للتهدئة من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي لإرسال لجنة أممية لتقصي الحقائق في "الإنتهاكات" المرتكبة في العاصمة.
وشهدت مشارف العاصمة الليبية أمس السبت، إحتداما في المعارك عقب إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم المضاد" بهدف ردع قوات المشير خليفة حفتر والتي جاءت عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، و اللواء المتقاعد خليفة فتر.
وما إن أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما مضادا بهدف التصدي لقوات المشير خليفة حفتر حتى اشتدت المعارك لتتحول إلى نزاع للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن قناعته بأن قوات حفتر "تقترف جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني"، ودعا إلى محاسبتها محليا ودوليا، معتبرا ذلك "اختبارا آخر للمجتمع الدولي ومصداقيته وموقفه من كشف الحقيقة ومحاسبة المعتدين والمتورطين".
وتحول الوضع الميداني في طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق مقرا إلى حالة من "الجمود العسكري" حسب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وسبق أن أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا الخميس الماضي تعليمات بتعليق التعاون الأمني مع فرنسا، متهما إياها بدعم قوات حفتر.
وتسببت المعارك المحتدمة في البلد حسب احصائيات لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا امس السبت في مقتل 227 شخصا و 1128 جريحا ونزوح أكثر من 30 ألف شخص جراء الاشتباكات حول العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الذين فروا من منازلهم يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية من طرف المنظمة. ولم توضح الإحصائية شمولها للمدنيين فقط أو العسكريين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة حذر الخميس مما أسماه "اشتعال شامل" للوضع في البلاد، معتبرا أن "الانقسامات الدولية" شجعت حفتر على تنفيذ حملته.
ويستمر الانقسام في مجلس الأمن الدولي حيث حاولت بريطانيا بلا جدوى بدعم من فرنسا وألمانيا تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار وممر إنساني غير مشروط لمناطق القتال.
لكن واشنطن وموسكو رفضتا في توافق نادر مشروع القرار البريطاني ما قد يضعف جهود الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي.