صرح مسؤول بوزارة التجارة اليوم السبت أن منطقة التبادل الحر لقارة افريقيا التي شرعت في العمل الخميس الماضي تمثل بالنسبة للجزائر فرصة "هامة" من أجل تطوير تجارتها مع افريقيا و تكثيفها. و في حديث لوأج، أكد المدير العام للتجارة الخارجية خالد بوشلاغم أن ادماج القارة في منطقة وحيدة للتبادل الحر تمنح " فرصا كبيرة للمؤسسات و المستهلكين في جميع افريقيا لاسيما في الجزائر و يسمح بضمان تنمية مستدامة بالقارة". و من خلال الالغاء التدريجي لرسوم الجمارك على التجارة الافريقية، ستسمح هذه المنطقة للمؤسسات الافريقية سيما الجزائرية بالتفاوض بشكل أسهل حول القارة و الاستجابة للطلبات المتزايدة للسوق و الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الأخيرة. و بهدف الاستفادة كليا من الامتيازات التي تقدمها هذه المنطقة، فانه من الضروري بالنسبة لكل دولة عضو اعداد استراتيجية وطنية، حسب المسؤول. و لتحقيق ذلك، وضعت الجزائر بدعم من مركز التجارة الدولية بجنيف و بالتنسيق الوثيق مع جمعيات المتعاملين الاقتصاديين، استراتيجية وطنية خماسية خاصة بالتصدير للفترة 2019-2023 . في هذا الصدد، أوضح السيد بوشلاغم أن هذه الاستراتيجية ترمي الى تنويع الاقتصاد و الصادرات الجزائرية من أجل تعزيز مقاوماتها و ديمومتها و تحسين مناخ الأعمال. و من أجل المساهمة في مواجهة نقص الهياكل التي تعترض الاستثمار و الانتاج و المنافسة في البلدان الافريقية، شاركت الجزائر، على حد قوله، في انجاز مشاريع اقليمية مهيكلة و ضرورية لتسهيل التبادلات لاسيما بين منطقة المغرب العربي و بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. في هذا الخصوص، ذكر المتحدث بالطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس و أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا و الجزائر و الطريق السريع شرق-غرب الممتد من الحدود التونسية الى الحدود المغربية و ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بشبكتي المغرب و تونس. و يضاف الى ذلك، عصرنة و توسيع شبكات السكك الحديدية على المستوى الوطني و التمديدات المغاربية. ---التبادلات التجارية الجزائرية-الافريقية: 5ر3 مليار دولار في 2018--- لا تزال الجزائر تلعب دورا مهما في افريقيا من خلال مشاركتها في مختلف اجتماعات الاتحاد الافريقي و دعمها لأعمال التعاون الرامية الى الاسراع في تحقيق التكامل الاقليمي الذي يتم بالتنسيق مع هذه الهيئة. و قصد التحضير الجيد لإدماج الجزائر في هذا الفضاء، تمت المبادرة بعدة أعمال حسب قوله مضيفا أنه على المستوى المؤسساتي هناك تنسيق في الأعمال المتعلقة بالمفاوضات على مستوى وحدة التسيير و ذلك من خلال تقييم الاجراء المؤسساتي و التنظيمي الوطني. كما أكد السيد بوشلاغم أنه تم أيضا انضاج تفكير حول تأثير منطقة التبادل الحر لقارة افريقيا على الاقتصاد الوطني و ذلك على مستوى وحدة التسيير و المتابعة. و يرى المتحدث أن هذه الوحدة عززت التصور المتمثل في أن السوق الافريقية تشكل فرصة " مميزة" لتنويع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات اعتمادا على قدرات المنتوجات الجزائرية و تنافسيتها على مستوى السوق الافريقية. و اضافة الى النشاطات المؤسساتية تم اطلاق عدة مساع لدى المتعاملين الاقتصاديين. و يتعلق الأمر، حسب قوله، في وضع اجراء للتشاور لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من طرف وزارة التجارة في مارس 2018 من أجل التحسيس حول الرهانات و التحديات التي قد تنجم عن انشاء منطقة التبادل الحر لقارة افريقيا و تأثيرها على الاقتصاد الجزائري. أخيرا، أوضح السيد بوشلاغم أنه بالنسبة لسنة 2018 بلغ حجم التبادلات الجزائرية بين الجزائر و بلدان افريقيا 5ر3 مليار دولار أي ما يعادل 3ر1 مليار دولار من حيث الواردات (3 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية) و 2ر2 مليار دولار من حيث الصادرات (5 بالمئة من مجموع الصادرات الجزائرية). و تبقى التبادلات مع البلدان الافريقية حاليا " ضعيفة جدا" حيث تهيمن عليها بلدان شمال افريقيا (تونس و المغرب و مصر) بنسبة تفوق 80 بالمئة من التبادلات التجارية للجزائر مع مجمل القارة.
