خبراء يؤكدون بعد ترسيم انضمامها للمنطقة الإفريقية للتبادل الحر:

الجزائر مستعدة لغزو إفريقيا إقتصاديا !

أقدمت القارة الافريقية،أمس على خطوة جديدة نحو الاندماج الاقتصادي بعد توقيع رؤساء الدول والحكومات المشكلة للاتحاد الافريقي من بينهم الوزير الأول، أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على قرار الاطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري، في إطار القمة الاستثنائية التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي. وقع الوزير الأول،أحمد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي،امس في كيغالي عاصمة رواندا على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص. ووقع على هذا الاتفاق حوالي أربعين رئيس دولة و حكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي ترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. واعتبر كثيرون المبادرة، التي تشارك فيها الجزائر بقوة، خطوة مهمة في طريق تنشيط حركية الإقتصادات الأفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها.و في هذا السياق اعتبر الخبير الإقتصادي عبدالمالك سراي المنطقة مشروعا طموحا سيرفع نسبة التبادل التجاري بين دول القارة إلى مستويات عليا ، مبرزا هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017 . ودعا سراي المتعاملين الإقتصاديين الجزائري لاستغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الأفريقية لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الإستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاونين التجاري والإقتصادي وأيضا التعاون المالي . من جهته أكد الخبير الأقتصادي وليد شملال أن الجزائر تبنت مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الإقتصادية، وذلك بموازاة قيامها بإنجاز طريق الوحدة الأفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الأفريقي الحرة. من جانبه اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر فكرة إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بالقارة الأفريقية قرارا سياسيا ذي أبعاد أقتصادية مهمة وسيعود بالفائدة والنفع على جميع دول القارة . و من المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق و جنوب إفريقيا (كوميسا) و مجموعة شرق إفريقيا و مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و اتحاد المغرب العربي و مجموعة دول الساحل والصحراء.
أكبر تكتل تجاري في العالم
وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.
وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي. وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ انشاء منظمة التجارة العالمية. وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات. منح مزايا للمؤسسات الافريقية
و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الافريقية في مجال التصدير. وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6 بالمائة تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر الى افريقيا عنه خارج القارة. و ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على الغاء الحقوق الجمركية في التجارة الافريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الافريقية من التفاوض بسهولة بالقارة و الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الافريقية. و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الافريقية و تسهيلها.كما تسعى الى ان تكون وسيلة لدفع التجارة الافريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة و المستديمة. و تظل افريقيا حاليا القارة الوحيدة الاكثر اعتمادا على المساعدة التي لم تنجح اليوم في القضاء على الفقر. و من خلال انشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الافريقية الى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو و التنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الافريقية .