إفريقيا تطلق أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم

بمبادرة قوية من الجزائر..
إفريقيا تطلق أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم
من المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء 26 زعيم دولة إفريقي من بينهم ستة رؤساء حكومات ورؤساء وزراء من بينهم الوزير الأول أحمد أويحي بكيغالي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي والمخصصة للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر.
واعتبر كثيرون المبادرة التي تشارك فيها الجزائر بقوة خطوة مهمة في طريق تنشيط حركية الإقتصادات الإفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها.
وفي هذا السياق اعتبر الخبير الإقتصادي عبدالمالك سراي المنطقة مشروعا طموحا سيرفع نسبة التبادل التجاري بين دول القارة إلى مستويات عليا مبرزا هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017 .
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الوطنية فقد دعا سراي المتعاملين الإقتصاديين الجزائري لاستغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقية لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الإستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاونين التجاري والإقتصادي وأيضا التعاون المالي .
من جهته أكد الخبير الأقتصادي وليد شملال أن الجزائر تبنت مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الإقتصادية وذلك بموازاة قيامها بإنجاز طريق الوحدة الإفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الإفريقي الحرة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر فكرة إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية قرارا سياسيا ذي أبعاد أقتصادية مهمة وسيعود بالفائدة والنفع على جميع دول القارة .
يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة ال30 للمنظمة يومي 28 و29 جانفي كانوا قد أيدوا إنشاء منطقة التبادل الحر القارية للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع إفريقيا.
وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.
وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق إفريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليوم حسب تقديرات.
ونجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحر منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير. وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6 بالمائة تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر إلى إفريقيا عنه خارج القارة.
وستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على الغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية.
ويتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتسهيلها. كما تسعى إلى ان تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية السريعة والمستديمة.
وتظل إفريقيا حاليا القارة الوحيدة الاكثر اعتمادا على المساعدة التي لم تنجح اليوم في القضاء على الفقر.
ومن خلال إنشاء منطقة التبادل الحر تسعى الدول الإفريقية إلى وضع حدا للعراقيل التي تعيق النمو والتنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية.