اعتبرت الأطراف المشاركة في إعداد وتنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بضبط السوق خلال شهر رمضان (وزارة التجارة والجمعيات المهنية للتجار وجمعيات حماية المستهلك) بأن التدابير المتخذة في إطار هذه الخطة جاءت بنتائج "مقبولة وملموسة" على الأسعار يتوجب توطيدها طوال باقي أشهر السنة. واتفق ممثلو هذه الأطراف، في تصريحات لوأج، بأن أثر الإجراءات المتخذة كان واضحا بالرغم من وجود عدة نقائص لدى تنفيذها، وهو ما يستدعي العمل على مواصلتها وتعزيزها بعد انقضاء الشهر الفضيل. وفي هذا الإطار، أكد مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أن التجار انخرطوا ب"شكل كبير" في الإجراء المتعلق بالأسعار المرجعية للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالرغم من الصعوبات المسجلة في بداية شهر رمضان. وأضاف بأن "الأسعار المرجعية خلقت حاجزا نفسيا عند المنتج و تاجر الجملة وتاجر التجزئة، ساهم في استقرار الأسعار إلى حد كبير بالرغم من وجود عوامل خارجية تدخلت فيها مثل نقص شبكات التوزيع في بعض المناطق وقلة الإنتاج الموسمي بالنسبة للطماطم في هذه الفترة من العام". كما ترافق هذا الجهد بفتح عدد معتبر من الأسواق الجوارية خلال شهر رمضان من اجل توسيع حجم فضاءات العرض التجاري والمنشآت المخصصة لها في أرجاء البلاد. وفي هذا السياق، لفت السيد بكاي إلى فتح 52 سوق جواري كان منجزا ومغلقا قبل أن يتم تأهليه وإدخاله حيز الخدمة في الشهر الفضيل إلى جانب 401 سوق من النمط "الباريسي" لا يتطلب إمكانيات كبيرة، أي ما مجموعه 435 سوقا وهو ما يمثل اكثر من نصف عدد الهياكل التجارية المتوفرة قبل رمضان (866 سوق). وعن النقائص المسجلة، ركز السيد بن شهرة إلى أثر إضراب أعوان الرقابة وتقاعس بعض رؤساء البلديات في تجسيد التزاماتهم بخصوص إنشاء الاسواق الجوارية إضافة إلى بعض المشاكل المسجلة في بعض أسواق الجملة كسوق الكاليتوس. أما رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، فقد أكد هو الآخر بأن حصيلة ورقة الطريق المتفق عليها كانت "ايجابية" بدليل أن متوسط الاسعار لرمضان الجاري كان أقل من ذلك المسجل العام الماضي (-15 دج)، بالرغم من الارتفاع المسجل في مطلع الشهر الفضيل. وأرجع ذلك اساسا إلى خطة الاسعار المرجعية التي "ساهمت في توعية المستهلك وفي استئصال الكثير من مظاهر المضاربة". لكن سجلت مع ذلك بعض السلبيات وعلى رأسها عدم تنفيذ البلديات للبرنامج الخاص بإنجاز الاسواق الجوارية. ولمواصلة النتائج المحققة، أكد السيد بولنوار استمرار اللقاءات التشاورية بين الاطراف الثلاثة (الإدارة وممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلك) للنظر في جميع القضايا المتعلقة بتنظيم السوق واستغلال المساحات المغلقة وإعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وإشراك المتعاملين في انجاز المساحات التجارية وكذا وضعية أسواق الجملة المسيرة من طرف البلديات. وأوصى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمواصلة العمل بنظام الأسعار المرجعية في بعض المواد الاساسية بعد رمضان، إلزام الجماعات المحلية بإنجاز عدد كاف من الاسواق الجوارية، اتخاذ إجراءات تحفيزية وتخفيف الاعباء على النشاط التجاري لتشجيع الناشطين في الاسواق الفوضوية للاندماج في السوق المنظمة وكذا إستغلال المحلات الموجودة في الاحياء السكنية المسلمة في برامج السكن العمومي.
