المغرب مستمر في جرائمه في الصحراء الغربية المحتلة ويمعن في التستر عليها (لجنة صحراوية)

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمحاولات نظام الاحتلال المغربي المتواصلة الرامية لحجب حقيقة وبشاعة المجازر التي أرتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الصحراء الغربية والتي أدرجها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في خانة جرائم حرب والإبادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين العزل خلال إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية خريف عام 1975.
جاء ذلك على لسان منسق اللجنة في أوروبا، حسن أميليد، على هامش أشغال الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث أكد أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
وأضاف في ذات السياق ، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن هذا الوضع غير المقبول لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بإلتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.
وفي معرض حديثه أطلع منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الحضور على الطرق البشعة التي استخدمتها الأجهزة العسكرية والإستخباراتية المغربية سنة 1975 ضمن حملة تصفية الشعب الصحراوي، مثل "الرمي من الطائرات، التعذيب حتى الموت، القتل رميا بالرصاص، الدفن أحياء ودهس بواسطة السيارات والشاحنات العسكرية، تسميم الآبار ناهيك عن قصف المدن والتجمعات السكنية بقنابل النابالم والفسفور الأبيض المحرمين دوليا".
وأوضح منسق اللجنة، أن سلطات الاحتلال المغربية لا تزال ترفض تسليم رفات الأشخاص الذين تعرضوا للتصفية الجسدية في مراكز الإعتقال أو تحديد أماكن المقابر الجماعية التي تم فيها دفن مئات الأشخاص الذين تعرضوا للقتل رميا بالرصاص، كما تم الكشف عنه مؤخرا في إحدى المقابر الجماعية التي عثر عليها بالصحراء الغربية.
وكشف التقرير الذي أجراه خبراء من مقاطعة الباسك الاسبانية أن الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية رميا بالرصاص، عكس الروايات الكاذبة التي قدمها نظام الإحتلال المغربي لعائلات وذوي الضحايا.
وعبر منسق اللجنة عن أسفه للطريقة التي تعاطت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع موضوع المقابر الجماعية، وذلك بعدم الرد على الدعوة التي وجهت إليها لإيفاد مبعوثين عنها لحضور ومعاينة اكتشاف المقبرة الجماعية الأخيرة التي أشرف عليها فريق من الخبراء الباسكيين.